أحال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أخيرا، 30 ملفا تنطق بخروقات شتى على الوكيل القضائي للمملكة من أجل تفعيل مسطرة عزل رؤساء جماعات ومنتخبين “كبار” أمام المحاكم الإدارية.
وأفادت يومية “الصباح”، في عدد نهاية الأسبوع، أن وزارة الداخلية أحالت، من خلال تحريك المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات من قبل الولاة والعمال وبعد تلقيهم الجواب من رؤساء تطارده شبهة الفساد، لائحة جديدة تضم أكثر من 15 رئيسا على محاكم جرائم الأموال في مختلف جهات المملكة.
وتوعد وزير الداخلية، وفق المصدر ذاته، بملاحقة لصوص المال العام الذين ترشحوا وفازوا في الانتخابات السابقة، ووصلوا إلى رئاسة المجالس، وشرعوا مبكرا في التخطيط للاستفادة من “ريع” وفساد المؤسسات المنتخبة.
