أقر وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، بكون مواقع التواصل الاجتماعي تعرف حالة من الفوضى تتسبب فيها المحتويات الزائفة والتي تمس بالحياة الخاصة للأفراد.
وقال “بنسعيد”، اليوم الاثنين، في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، “إن المواطنين لهم الحق في اللجوء إلى القضاء عند تعرضهم لأي عنف أو اعتداء في العالم الافتراضي”.
وسجل الوزير أن “القانون الجنائي المغربي يعاقب على جميع الأفعال المرتبطة بمحتويات منشورة خادشة للحياء ومُحرّضة على العنف وغيرها من الأفعال المرفوضة” وفق تعبيره.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن “وزارته تشتغل على عدد من المبادرات التي تهدف إلى نشر محتوى ايجابي في الانترنيت”، مشددا على ضرورة تظافر جهود كل المؤسسات والمجتمع المدني من أجل تحسين ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي من محتويات، إرضاء لكل المتصفحين.
في السياق ذاته، نبه عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية رشيد أفيلال العلمي، الوزير إلى ما وصفه “التداعيات السلبية لمؤثرين مغاربة ينشطون في شبكات التواصل الاجتماعي”، والتي تشكل بحسبه “تهديدا لقيم الأطفال والشباب كما تشكل أيضا تدميرا للهوية المغربية من خلال نشر محتويات خادشة للحياء وأخرى محرضة على العنف الجنسي وتفتيت أخلاق المغاربة”.
وقال البرلماني الاستقلالي في تعقيبه على الوزير “إن هناك من يستغلون هذه المواقع بغية التسول بضعف المسنين وأحيانا بالأطفال في حالة إعاقة من أجل ربح المال”.
