القضاء الفرنسي يوجه تهماً لزوجة ساركوزي ويضعها تحت المراقبة

، وأمر بوضعها تحت المراقبة.فتحت السلطات القضائية الفرنسية تحقيقا مع كارلا بروني، زوجة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، لصلتها بأموال قادمة من ليبيا تتعلق بحملة انتخابية. ونقلت وسائل الاعلام الفرنسية أمس الثلاثاء (التاسع من يوليوز) عن السلطات القضائية القول إنه تم وضع المغنية تحت المراقبة القضائية. وتركز التحقيقات مع كارلا 56/ عاما/ على احتمالية التلاعب بالشهود.

وتتركز القضية المتعلقة بليبيا على ما يتردد بأن أموالا من أجل الحملة الانتخابية الرئاسية لساركوزي 2007 جاءت بصورة غير قانونية من نظام الزعيم الليبي حين ذاك معمر القذافي.

وكان رجل الأعمال الفرنسي-اللبناني زياد تقي الدين قد قال عام 2016 إنه أحضر عدة حقائب تحتوي على الملايين من اليورو- من النظام الليبي- إلى وزارة الداخلية الفرنسية، التي كان يترأسها ساركوزي في ذلك الوقت، في أواخر عام 2006 أو مطلع .2007 وكان يعد في البداية الشاهد الرئيسي. مع ذلك قال لاحقا في حوار إن ساركوزي لم يتلق أي أموال ليبية من أجل الحملة الانتخابية.

وفي ضوء ذلك، فتح القضاء الفرنسي مزيدا من التحقيقات بشأن المسألة الليبية خلال عام 2021 لتوضيح ما إذا كان قد تم رشوة الشاهد الرئيسي في المحاكمة لتغيير إفادته.

وتشتبه السلطات القضائية في أن دائرة الرئيس الأسبق قدمت أموالا لتقي الدين لتغيير إفادته. ووفقا للسلطات، فإن دور بروني كان العمل على ترتيب التواصل بين الأطراف المعنية.

وبروني-ساركوزي متّهمة خصوصاً بمحاولة إخفاء التلاعب بشاهد الإثبات الرئيسي في هذه القضية زياد تقي الدين الذي تراجع فجأة عن اتهاماته لزوجها، وكذلك أيضاً بمحاولة خداع القضاة المكلّفين التحقيق بشبهة التمويل الليبي للحملة الانتخابية للرئيس الأسبق.

وسبق لمحقّقي الدائرة المركزية لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية أن استجوبوا بروني-ساركوزي مرتين: الأولى كشاهدة في يونيو 2023 والثانية كمشتبه بها بداية ماي الفائت.

وتعليقاً على توجيه الاتهام إلى بروني-ساركوزي، قال محاميا الدفاع عنها بول ماليه وبنوا مارتينيز لوكالة فرانس برس إنّ هذا القرار « الصادر بنفس العبارات التي صدرت بحقّ زوجها (…) ليس سوى متابعة منطقية للإجراءات ولا يستند إلى أيّ أسس سليمة، سواء من الناحية القانونية أو الواقعية ».

وأضاف المحاميان أنّ « كارلا بروني-ساركوزي عازمة على تأكيد حقوقها والطعن في هذا القرار الذي لا أساس له من الصحة ». ومن المقرر أن يحاكم ساركوزي بداية العام المقبل بتهمتي « التستر على اختلاس اموال عامة » و »التمويل غير القانوني لحملة انتخابية ».