من المنتظر أن تنطلق يوم الجمعة 26 يوليوز الجاري اولى جلسات محاكمة موظف بمقاطعة المنارة، المتهم بالنصب والتزوير في محرر عرفي والموقوف بحر الاسبوع الماضي في حالة تلبس بواسطة الرقم الاخضر .
وتأتي محاكمة الموظف المذكور، بعدما قررت النيابة العامة نهاية الاسبوع المنصرم متابعته في حالة اعتقال، و إيداعه سجن الأوداية، بعد توقيفه اثر الاشتباه في تورطه في قضية نصب على مواطن في بقعة ارضية ذات طابع تجاري.
وتعود تفاصيل الواقعة لبحر الاسبوع الماضي بعدما اعتقلت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش الموظف المذكور متلبسا بتسلم مبلغ مالي متحصل من عملية نصب مفترضة.
وجاء إيقاف المعني بالأمر رفقة شريكه، بعد شكاية تقدم بها مواطن عبر الرقم الأخضر لرئاسة النيابة العامة للتبليغ عن الرشوة، حيث تم نصب كمين محكم لهما، وإيقافهما في حالة تلبس بتسلم مبلغ 30 ألف درهم.
وأفادت مصادر مطلعة لجريدة مراكش بوست، أن المتهم الرئيسي كان قد تدخل للمشتكي في “تعامل تجاري”لإقتناء بقعة أرضية ذات طابع تجاري بمبلغ 40 مليون سنتيم، تسلم منها الموقوف رفقة سمسار مبلغ 37 مليون سنتيم.
وتفيد ذات المصادر أن المشتكي إكتشف مؤخرا أن الأوراق المتعلقة بالبقعة الأرضية مزورة مما حدا به للإتصال بالرقم الأخضر و بتنسيق مع الشرطة القضائية تم تحديد موعد مع المشتكى به لتسلم بقية مبلغ البقعة المحدد في 3 مليون سنتيم ليتم إيقافه رفقة شريكه في حالة تلبس.
وإلى ذلك، تم وضع المتهمين رهن تدابير الحراسة النظرية بتنسيق مع النيابة العامة حيت امرت بمتابعته في حالة اعتقال وايداعه سجن الاوداية وتحديد جلسة المحاكمة الجمعة المقبل.
