بدء عدد من المستشارين الجماعيين ومستشاري المقاطعات بمراكش يتحسسون رؤسهم بسبب تضارب المصالح ، والتي يمنعها القانون المنظم للجماعات الترابية 113.14.
وظهرت خلال الاسابيع الاخيرة عدد من التقارير الإعلامية التي تؤكد تورط بعض المستشارين ، في قضية التضارب في المصالح وخاصة المرتبطة في الدعم الممنوح للجمعيات التنموية والثقافية بمراكش.
وظهرت بعض هذه الجمعيات التي يرأسها مستشارين أو بعض الأفراد من أصولهم أو الفروع في محضر الدورة الخاصة بالمصادقة على الدعم الموجه للجمعيات من طرف جماعة مراكش ، بناءً على مقترحات لجن الانتقاء بمجالس المقاطعات.
ويمنع القانون المنظم للجماعات هذا التضارب بشكل واضح وصريح، ولاسيما المادة 65 التي تؤكد على منع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها،أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
وتطبق نفس الأحكام على عقود الشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.
وكانت وزارة الداخلية دعت ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات إلى تفعيل مسطرة عزل المنتخبين الذين لهم مصالح مع الجماعات أو المقاطعات التابعة لها، إما عبر شركات أو جمعيات، سواء قبل انتخابهم واستمرار هذه المصالح أو خلال الولاية الحالية.
وأكدت الوزارة أن كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها، بكيفية صريحة وواضحة، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها أو يمارس أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح، بصفته شخصا ذاتيا أو كعضو في الهيئات التسييرية لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)، فإنه يتعين الحرص على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين التي تم توضيحها بشكل دقيق بدورية عدد D1750 بتاريخ 14 يناير 2022.
