المصطفـــــــــى درعــــــــــــــــة
تمكن عشية اليوم 21 غشت الجاري، ثلاثـــــة أعضاء من مجلس جماعة الأودايـــــــة في الضاحية الغربــــــية لمراكش مـــــــن محاصرة عون عرضي بذات الجماعة على متن سيارة جماعية تابعة للمجلس بالطريق المؤدية الى الطريــــق السيار الرابط بين مراكش و أݣاديـــــر بالقرب من دوار باري.
وأفادت ذات المصـــــــادر، أن عملية الضبط هاته كانــــــت من طرف نائــــب رئيس لجنة المالية شفيق شحار عن حزب “العـــدالة والتنمية” والمستشار الجماعـــــــي عبد السلام العامر عن حزب “التجمع الوطني الأحرار” والمستشار خالد بوفكر عن حزب “الأصــــــالة والمعاصــــرة”.
و إلى ذلـــــك؛ تم إختار عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابـــــــي لوداية، الإجراء المعاينة حيث تم نقل العون إلــــــــى مقر سرية الدرك الملكي حيث تم الإستماع لـــــــه من طرف الضابطة القضائية حول المنسوب لــــــــه. إستغلال سيارة الجماعة في يوم عطلة (عـــــــــيد الشبــــــاب و عدم التوفر على رخصــــة الأمر بمهمة (ORDRE DE MISSION ). فيـــــما تم الإحتفاض بالسيارة بمقر سريــــــــة الدرك الملكي في إنتظار تعليمات النيابة العامــــــــــة.
وأضافـــــــت ذات المصادر أن الســـــــيارة موضوع الواقعة يستفيد منـــــــها أحد نواب الرئيس، الذي يقضي عطلته الصيفية، ممـــا دفع العون المذكور لإخراجها من مرأب الجماعة لقضـــــاء أغراضه الشخصيـــــــة.
وقد سبق لوزيــــــــر الداخليـــــــــة عبد الوافي الفتيت بحر الشهر المنصرم أن راســـــــل عبد “اللطيف الحموشي’ المدير العام للأمن الوطني
والجنرال دوكور دارمي “محمد حرمو” قائد الدرك الملكي مـــــن أجل تشديد المراقبة على سيــــــــارات الخدمة للتحقق من استعمالها لأغراض مهنية وليست شخصية.
وأطلقت السلطات، حملة مراقبة بعد انتشار صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصـــــــل الاجتماعــــــي توثق لاستعمال في غير محله لسيارات الدولة، إذ تبرز بعض الصور المتداولة هذه السيارات مركونة في مرائب الشواطئ وفي أيام العطل.
وأعطيــــــت تعليمات لرجال الأمن والدرك من أجل التحقق من أن سيارات الخدمة تستعمل في المهام الإدارية، مشيرة إلى أن هذه المركبات أصبحت تمثل مصــــــدر استنزاف لميزانية الدولة يصل إلى ما لا يقل عن 100 مليار سنتيم سنويا، حسب معطيات للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، المكلفة بتدبير حظيرة سيارات الدولة.
وأوضحت مصادرنا أن تشديد المراقبة على إستعمال هذه السيارات يندرج ضمن ترشيد النفقات وتوفير هوامش مالية للميزانية، من أجل تمويل البرامج ذات البعد الاجتماعي.
