الرسالة العاملية، الموقعة من طرف الكاتب العام للعمالة عن عامل الإقليم وبأمر منه، والموجهة، تحت إشراف قائد قيادة “الجبيلات”، إلى أحد أعضاء المجلس نيابة عن باقي المستشارين الجماعيين المطالبين باستقالة الرئيس، أشارت إلى أنها استندت إلى مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تنص فقرتها الثانية على أنه “يُدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس”.
وكان واضعو الطلب التمسوا من عامل الإقليم “التدخل لإدراج ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، خلال دورة أكتوبر القادم، بعدما رفض هذا الأخير تضمين جدول الأعمال بالنقطة المذكورة”.
وأوضحوا، في شكاية توصلت بها مصالح العمالة، الخميس 19 شتنبر الجاري، بأنه سبق لهم أن تقدموا بالملتمس، الذي تم تسجيله بمكتب ضبط الجماعة تحت رقم 135، بتاريخ 19 غشت المنصرم، كما تم إرساله للسلطة المحلية، ممثلة في قائد “الجبيلات”، خلال اليوم نفسه.
وتابعوا بأن مكتب المجلس الجماعي التأم، الخميس 12 شتنبر الحالي، برئاسة رئيس المجلس وبحضور نوابه الأربعة، للإعداد للدورة العادية لشهر أكتوبر، وخلص الاجتماع إلى وضع جدول أعمال من 6 نقط، يُستهل بدراسة والمصادقة على ملتمس طلب تقديم استقالة الرئيس الموقع من طرف أكثر من ثلثي أعضاء المجلس، طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات.
غير أن الرئيس سرعان ما تراجع عن مخرجات اجتماع المكتب، إذ وجّه، بعد 6 أيام، استدعاءات لأعضاء المجلس لحضور الدورة المقررة، ابتداءً من الـ11 من صباح الخميس 3 أكتوبر القادم، بدون إدراج نقطة المصادقة على تقديم استقالته.
وسبق للأعضاء المذكورين أن طالبوا رئيس المجلس بـ”الاستقالة الفورية حرصا على مصلحة الساكنة، وبعيدا عن الحسابات السياسية التي ضيعت فرص التنمية على الجماعة”.
وعلّلوا طلبهم، في رسالة توصلت بها مصالح الجماعة، الاثنين 8 يوليوز الماضي، بما اعتبروه “سوء تدبير تعيشه الجماعة”، وبـ”الضعف الكبير في أداء مهام رئاسة المجلس”، ناهيك عن “حالة التذمر والاستياء لديهم كأعضاء ولدى الساكنة”.
وينتمي 6 من الأعضاء الموقعين على الطلب لحزب الرئيس، فيما ينتمي 8 منهم لحزب التجمع الوطني للأحرار، و3 لحزب الاستقلال.
