لازال قضاة المجلس الأعلى للحسابات يواصلون عمليات تدقيق شاملة في سجلات نحو 750 جمعية تلقت دعماً مالياً من الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بقيمة إجمالية بلغت 120 مليون درهم على مدار الأربع سنوات المنصرمة.
وتركز التحقيقات على التدفيق في طرق صرف هذه الأموال، بهدف ضمان الشفافية والمساءلة في كيفية إنفاق الدعم العمومي.
و تأتي هذه الخطوة لتعزيز الثقة في العمل الجمعوي وضمان استخدام الأموال العامة بفعالية لتحقيق الأهداف الاجتماعية والإنسانية المرجوة.
