بعد اجتماع تحضيري للخبراء عُقد يوم أمس، انكبّ المؤتمر على مناقشةموضوع محوري بعنوان “الاحتياجات والحلول الموجهة لتعزيز التنميةالغذائية وتوفير فرص العمل في مجال الاقتصاد الأزرق بإفريقيا“.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوزير على الأهمية البالغة التي يمثلهاموضوع المؤتمر بالنسبة للقارة الأفريقية، مشددًا على ضرورة جعل الاقتصادالأزرق قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك تماشيًا معالرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، وتطويرقطاع الصيد البحري نحو اقتصاد أزرق مستدام.
في ظل التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي وتوفير فرص العمل، أوضح أنتعزيز قطاع الصيد البحري وتسريع تنميته من أجل نمو مستدام يعد أولوية مطْلقة لضمان السيادة الغذائية لأفريقيا.
وفي نفس السياق، شدد الوزير على أهمية تعزيز التعاون جنوب–جنوب، مستشهدًا بمبادرة الحزام الأزرق (BBI) التي أطلقها المغرب عام 2016 خلال مؤتمر الأطراف COP22، معتبراً إياها نموذجًا جديدًاللتعاون ومنصةً تشاركيةً لترسيخ الممارسات المسؤولة في مجال استغلالالموارد البحرية.
وتَوّج المؤتمر الوزاري بإعلان طنجة الذي يجسّد التزام الدول الأفريقيةبالعمل يداً بيد من أجل مستقبل يُسهم فيه الاقتصاد الأزرق في ازدهارالقارة، بالتوازي مع الحفاظ على النظم الإيكولوجية البحرية. وقد أقرّ المشاركون بأهمية المحيط الحيويّة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرصالعمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في أفريقيا، داعين إلى إدارة مستدامةللموارد البحرية، وإدماج أولويات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية فيالخطط الوطنية للتنمية.
ويؤكد الإعلان على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تهددالمحيطات، مثل الصيد الجائر والتلوث وسوء الحوكمة، مع التزام الدولالأفريقية بتعزيز البحث العلمي والابتكار وأنظمة مراقبة المحيطات بهدفتحقيق الإدارة المستدامة للموارد البحرية. كما يدعو الإعلان أيضا إلىمشاركة أفريقية فاعلة في “عقد علوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة” و“أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي“.
وختامًا، يدعو إعلان طنجة إلى تعزيز التعاون الجهوي لمواجهة تحدياتالاقتصاد الأزرق في أفريقيا، مُوصيًا بإنشاء منصة دائمة لمبادرة الحزامالأزرق تُعنى بتسهيل الحوار، وحشد الموارد، ووضع خارطة طريق مشتركة لضمان استدامة المحيطات وتوفير فرص العمل في القطاع الأزرق.
وتُعدّ مبادرة الحزام الأزرق، بعضويتها الحالية التي تضم 31 دولة، أداةً محوريةً لتعزيز التعاون جنوب–جنوب. ولعلّ خير دليل على ذلك قيام السيدالوزير بتقديم النتائج الرسمية للحملات العلمية التي أجراها المعهد الوطنيللبحث في الصيد البحري في كلّ من بنين وليبيريا خلال الفترة الممتدة بينيناير ومارس 2024، الأمر الذي يُبرز الإمكانات الكبيرة التي يتيحهاالتعاون جنوب–جنوب في إطار مبادرة الحزام الأزرق.
وفي كلماتهم، أعرب الوزراء وممثلو الدول المشاركة عن خالص شكرهموامتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على التزامهبدعم القارة الأفريقية من خلال إطلاق مبادرات متنوعة تُعزز التعاونجنوب–جنوب والتعاون الثلاثي، خاصةً في قطاعات الصيد البحري وتربيةالأحياء المائية والاقتصاد الأزرق بشكل عام.
وأكد الإعلان الختامي للمؤتمر الوزاري الأفريقي حول الاقتصاد الأزرق فيطنجة على إرادة المغرب القوية في العمل جنبا إلى جنب مع الدول الأفريقيةلجعل الاقتصاد الأزرق رافعة للتنمية المستدامة، ومولدا للنمو الشامل، والازدهار المشترك للقارة. ودعا جميع الأطراف المعنية إلى التعبئة وترجمةالتزامات إعلان طنجة إلى أفعال ملموسة من أجل مستقبل أزرق ومزدهرومستدام لأفريقيا. 
