ويتعلق الأمر باتفاقية ثلاثية الأطراف وقعها كل من وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، ورئيس الفدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة، علي الحارثي، تروم استبدال 50 في المائة من المنتجات المستوردة في قطاع الكهرباء بالإنتاج المحلي.
كما تهدف هذه الاتفاقية، كذلك، إلى تعزيز تنافسية المقاولات المغربية للولوج إلى الطلب العمومي. وستدخل هذه المبادرة، المندرجة في إطار التنمية المستدامة حيز التنفيذ بأثر فوري وستمتد إلى غاية دجنبر 2030.
وتتوخى الاتفاقية الثانية، التي وقعها، بالإضافة للحارثي، كل من رئيس فيدرالية الصناعة الجلدية بالمغرب، عز الدين جطو، ورئيس الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، عادل الزيدي، ورئيس فدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء، عابد شكار، تعزيز الإنتاج المحلي للكابلات والمعدات الإلكترونية مع دمج مواد أساسية مثل الجلد في قطاع السيارات.
ووقع الاتفاقية الثالثة المتعلقة بالاندماج الصناعي في مجال الهندسة الميكانيكية، كل من رئيس فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهروميكانيكية، عبد الحميد الصويري، ورئيس الجامعة المغربية لصناعة البلاستيك، هشام الحيد، فضلا عن الزيدي وشكار .
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين القطاعات المعنية لدعم استخدام الحلول المحلية في الصناعة الميكانيكية، من أجل تحفيز الابتكار والتقليل من الاعتماد على المواد المستوردة.
الاتفاقية الرابعة، التي وقعها إلى جانب، الحيد وشكار، نائبة رئيس الفدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار الصيدلي، لمياء التازي، ورئيس فدرالية الصناعات الخشبية وفنون التصميم والتغليف، منير الباري، تعزيز تكامل المنتجات الصيدلانية.
وتروم هذه الاتفاقية إلى تعزيز الإنتاج المحلي والتنافسية في الصناعة الصيدلانية من خلال تشجيع إدماج مواد التغليف المصنعة محليا، مما سيساهم في السيادة الصناعية للمملكة.
وتتعلق الاتفاقية الخامسة، التي وقعها رئيس فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهروميكانيكية، عبد الحميد الصويري، ورئيس الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، عادل الزيدي، ورئيس فدرالية الصناعات المعدنية، محمد الشراط، بإدماج المواد المحلية في قطاع السيارات، وتسعى إلى زيادة استخدام المواد المنتجة محليا في هذا القطاع، وبالتالي التقليل من الاعتماد على الواردات وتشجيع التعاون بين الموردين المحليين ومصنعي السيارات.
كما تروم تعزيز سلسلة القيمة ودعم تنافسية قطاع السيارات المغربي.
يذكر أن الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، تروم تعزيز النقاش حول الرهانات الجديدة ذات الصلة بتنمية القطاع الصناعي لبلوغ طاقته القصوى.
