واعتبرت ككوس بهذا الخصوص أن المسؤولية تقتضي قول الحقيقة كما هي، حيث طرحت الفيضانات الأخيرة التي عرفتها أقاليم عديدة من ربوع المملكة، عودةً متجددة لسؤال العدالة المجالية، “وهي مناسبة نجدد فيها باسمكم جميعا، ترحمنا على أرواح كل الذين قضوا في هذه الفيضانات الأليمة، ولكل عائلاتهم وأسرهم، سائلين المولى عز وجل، لهم الرحمة والمغفرة، ولذويهم حسن العزاء”.

كما أن محاولات الهجرة الجماعية التي عرفتها بلادنا، فيما يعرف بأحداث الفنيدق ليوم 15 شتنبر الماضي، تسترسل ذات المتحدثة؛ تستدعي فتح نقاش عمومي صريح حول أسبابها الحقيقية، ويستدعي من الحكومة تحمل مسؤوليتها الكاملة، التزاما منها بوعودها، بما يتطلبه ذلك من معالجة جذورها العميقة، من خلال تكثيف العمل الحكومي على مستوى الاستثمار والتشغيل ومحاربة البطالة، وتسريع الأوراش التنموية المفتوحة في بلادنا، بما يمنح دفعة قوية للسياسات الاجتماعية الحكومية، ضد كل دعوات التيئيس ونشر الإحباط في صفوف القاصرين والشباب.

وقالت رئيسة برلمان البام “نعتبر أن مشروع قانون المالية السنوي لسنة 2025، يتعيّن أن يقدّم إجابات واضحة على الأولويات المطروحة على الأجندة الوطنية، ماليا واقتصاديا واجتماعيا وتنمويا، ويأخذ بعين الاعتبار حساسية المسألة الاجتماعية ببلادنا”.

علاقة بالشأن الحكومي؛ أبرزت السيدة ككوس أنه في الوقت “الذي نفخر بما تحقق إلى حدود منتصف الولاية الحكومية من برامج وسياسات ومنجزات، فإن ذلك لا يمنعنا من التنبيه إلى أن المرحلة تقتضي ترتيبًا على مستوى الأولويات ونجاعةً على مستوى الأداء، وسرعةً في تنزيل كل الالتزامات والوعود والتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي”.

وأكدت المتحدثة في سياق مرتبط؛ إن مشاركة الحزب في الحكومة، تطرح عليه تحديات كبيرة، خصوصا على مستوى الوفاء “بما قطعناه من التزامات ووعود لفائدة المواطنات والمواطنين، بما يعكس ويترجم مشروعنا الديمقراطي الحداثي، وما ننشده من إصلاحات هيكلية على مختلف المستويات التنموية، داعينَ إلى إطلاق نقاش هادئ ورزين من أجل تقييم الأداء الحكومي، واستخلاص كل الدروس الممكنة للحاضر والمستقبل”.