وشكل هذا اللقاء، الذي جرى تزامنا مع زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون للمغرب بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، فرصة لبحث جملة من القضايا الاقتصادية والسياسية والثقافية ذات الاهتمام المشترك.
وتم خلال هذا اللقاء بحث الصيغ الكفيلة بإضفاء نجاعة أكبر على دور مجموعة الصداقة البرلمانية وجعلها دعامة لتطوير التعاون الثنائي، لاسيما من خلال الأدوار التشريعية والدبلوماسية والتفاعل مع الجهازين التنفيذيين بالبلدين.
وفي هذا الإطار، أكد الجانبان على أهمية تسريع وتيرة التعاون البرلماني الثنائي في ظل الزخم القوي الذي تشهده علاقات البلدين ، مشددين في هذا الصدد على أهمية اتفاقية التوأمة المؤسساتية التي تجمع بين مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية الفرنسية « التي أبانت عن فاعلية كبيرة في الفترة الأخيرة ».
كما ناقش الطرفان إمكانيات وسبل تعزيز التنقل لفائدة مواطني البلدين، بما يسهم في توسيع فرص التعاون الثنائي، لاسيما على المستوى الاقتصادي.
وثمن أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية عن الجانب الفرنسي موقف بلادهم من قضية الصحراء المغربية، معربين عن قناعتهم بالوحدة الترابية للمملكة وبأنه يجب أن يكون مخطط الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية الأساس والسبيل الوحيد لحل هذا النزاع المفتعل.
في هذا الصدد، قالت نائبة رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، نائبة رئيس مجموعة الصداقة المغربية- الفرنسية، نعيمة موتشو، إن العلاقات بين الرباط وباريس « تمر بمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية المتينة ».
وأكدت ميتشو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على أهمية الدفع قدما بالتعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والبيئية، مشددة على الدور الفاعل الذي يمكن أن يضطلع به النواب البرلمانيون من البلدين لتحقيق هذه الغاية.
من حانبه، قال النائب البرلماني، عمر عنان، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الفرنسية، إن هذا اللقاء شكل مناسبة للتأكيد على أهمية العلاقات التاريخية والصداقة التي تجمع بين البلدين، والتي تعززت بعد الموقف الفرنسي الداعم لمغربية الصحراء.
وأضاف عنان في تصريح مماثل، أن هذا اللقاء يأتي في إطار تفعيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، بضرورة إعطاء دينامية جديدة للدبلوماسية البرلمانية والحزبية للترافع عن القضية الوطنية.
