وجه المستشار البرلماني عن فريق الاصالة والمعاصرة عبد الرحمان الوفا سؤال شفوي لوزيرة الاقتصاد والمالية حول خرق سرية المعطيات البنكية وتسريب معلومات حساسة لشركات كراء السيارات
وقال الوفا في معرض مراسلته ،”في سياق تتزايد فيه أهمية التمويلات البنكية لدعم المقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل ركيزة أساسية للنسيج الاقتصادي الوطني، تفاجأ الرأي العام الوطني بحادثة خطيرة تمثلت في تسريب معطيات شخصية وحساسة تخص شركات وكالات كراء السيارات التي لها التزامات مالية تجاه مؤسسة بنكية معينة”.
وأضاف ان هذا التسريب الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي شكل صدمة قوية لدى الأوساط الاقتصادية، حيث يعد خرقًا سافرا لمبادئ السرية البنكية وحماية البيانات الشخصية، ويعرض المقاولات المتضررة لمخاطر جسيمة، من بينها الاحتيال والتلاعب المالي، كما يعتبر تهديدا لمصالحها التجارية.
وفي ظل هذه التطورات المثيرة للقلق طالب المستشار البرلمانيي توضيح الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذه الكارثة وحماية المؤسسات الاقتصادية من مثل هذه الانتهاكات مستقبلا.
كما تساءل عن التدابير الفورية التي سيتم اتخاذها لمساءلة المؤسسة البنكية المعنية وضمان تعويض الشركات المتضررة؟
وكيف سيتم تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية لضمان الامتثال الصارم للمعايير الدولية لحماية البيانات الشخصية؟ وما هي الخطوات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتقوية البنية القانونية المتعلقة بحماية البيانات المصرفية في المغرب وضمان عدم تكرار هذه الحوادث الخطيرة؟
