وأوضح أخنوش في مداخلة خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية التي تناولت موضوع “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني” أن هذه العائدات تمثل زيادة تقدر بـ 50.7 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية “التي عرفت تراجعا في هذه المداخيل على غرار كل دول العالم خاصة الدول الإفريقية”.

وأكد أخنوش أن هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تم الإعلان عنها خلال الأشهر الأخيرة ستشكل قوة جذب حقيقية للمستثمرين الأجانب، وسيتم تعزيزها في المستقبل بفضل الميثاق الجديد للاستثمار، مسجلا أن الأمر يتعلق ب “خيار استراتيجي تجلى من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات الاستثمارية المهمة أبرزها المشروع الهام لمنظومة صناعة البطاريات الكهربائية والذي يعد الأول من نوعه بالمغرب”.

وأفاد رئيس الحكومة بأن القيمة الاستثمارية لهذا المشروع تناهز 3 ملايير درهم، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن يسهم في خلق أزيد من 2500 فرصة عمل.

وذكر أخنوش بأن الحكومة سبق ووقعت مذكرة تفاهم مع أحد الفاعلين الدوليين لإحداث أول مصنع في إفريقيا لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة بالمغرب بقيمة استثمارية تناهز 65 مليار درهم، مشيرا إلى أنه “سيساهم في خلق 25 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، مما يبرز الريادة والمكانة التي تحتلها المملكة في مجالات صناعات السيارات”.

وأمام هذا الإشعاع الإقليمي والدولي الذي يحققه المغرب، في مجالات الصناعات الحديثة، يضيف أخنوش، تواصل الحكومة “بكل عزيمة وثبات، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر بما يعزز موقع المملكة كمركز عالمي للطاقة المستدامة، ورافعة محورية لخلق الثروة وفرص الشغل”.

ولفت في هذا الإطار إلى أن الحكومة أطلقت “عرض المغرب” لتطوير الهيدروجين الأخضر الذي يشكل عرضا تنافسيا وتحفيزيا في هذا المجال، بمقاربة شمولية وشفافة ورؤية واضحة أمام المستثمرين، مبرزا أنه منذ إصدار الحكومة لمنشور تفعيل “عرض المغرب” في مارس الماضي وإلى غاية انعقاد اجتماع لجنة القيادة في الأسبوع الماضي، تلقت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) ما يقارب 40 طلبا من جميع أنحاء العالم (أمريكا، أوروبا، آسيا، أستراليا ومن المغرب كذلك)، تغطي بالخصوص الأقاليم الجنوبية للمملكة.

واعتبر رئيس الحكومة أن هذا المعطى يعد “دليلا قاطعا على الآفاق الواعدة لهذا القطاع، والثقة الكبيرة التي يتمتع بها المغرب بالنسبة للمستثمرين الأجانب والمغاربة في هذا المجال”.

من جهة أخرى، سجل أخنوش أن “التقدم الحاصل خلال السنتين الماضيتين يشكل مظهرا من مظاهر التحول الشامل في الاقتصاد الوطني، ونتيجة طبيعية لمجهود حكومي متواصل للجواب على أسئلة التنمية والنمو المستدام، ليبقى الرهان الحقيقي هو تحقيق حصيلة جد متقدمة في القطاعات الاستراتيجية بعدما أرست الحكومة اللبنات الأساسية لبناء التجارة الخارجية للمملكة على أسس صلبة ومستدامة”.

وأكد أن المغرب شكل نموذجا حقيقيا في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية، “حيث عملنا منذ تنصيب الحكومة على تحديد الأولويات والبرامج، بهدف تطوير القطاع الصناعي خصوصا الصناعات ذات القيمة المضافة”.