قال محمد الغالي، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن التحول الجديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الأربعاء، في الخطاب السامي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، يشكل “هندسة ملكية” كبرى للمنظومة المؤسساتية التي تعنى بهذه الفئة.
وأوضح الأستاذ الغالي، أن جلالة الملك دعا إلى إعادة هيكلة المؤسسات التي تُعنى بشؤون الجالية بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين، والتجاوب مع الحاجيات الجديدة للجالية.
وأبرز في هذا الإطار، أن إصلاح الهيئات المكلفة بتدبير شؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذي أمر به جلالة الملك، يرتكز إلى بنية مؤسسية جديدة تقوم على ركيزتين : مجلس الجالية المغربية بالخارج كمؤسسة دستورية ذات دور تداولي واستشاري، والمؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج التي ستشكل « الذراع التنفيذية » للسياسة العمومية التي تُعنى بالمغاربة المقيمين بالخارج.
وأضاف أن مهمة هذه المؤسسة تكمن في تجميع الصلاحيات المتفرقة حاليا بين فاعلين كُثر، وتحضير وتأمين تنسيق وتنفيذ « الإستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج »
وشدد الغالي على أن جلالة الملك أبرز في خطابه السامي المكانة التي يحظى بها المغاربة المقيمون بالخارج ودورهم في الدفاع عن الوطن ومقدساته وانخراطهم في مختلف مشاريع التنمية.
وأضاف أن جلالة الملك دعا إلى فتح آفاق جديدة لاستثمارات المغاربة المقيمين بالخارج على مستوى المملكة، والتي تمثل فقط 10 بالمئة من الاستثمارات الخاصة بالمغرب.
من جهة أخرى، سجل االغالي أن خطاب جلالة الملك استحضر التقدم المحرز والتحديات التي يتعين رفعها في مجال الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، مثمنا مختلف الجهود والمكتسبات التي حققتها القضية الوطنية.
