بدأت خيوط هذه القضية في الظهور بعد عملية تفتيش روتيني أجرتها عناصر الدرك الملكي على مركبة يقودها سائق مرتبط بإحدى الشركات العقارية ليلة الجمعة الماضية. وأسفر التفتيش عن العثور على مبلغ مالي ضخم قدره 2.8 مليون درهم نقداً داخل المركبة، ما أثار شكوك رجال الأمن.

ووضع السائق فوراً رهن الحراسة النظرية، وخلال جلسات الاستماع الأولية، قدم للمحققين معلومات خطيرة حول شبكة لتبييض الأموال، يتزعمها المواطن الجزائري الذي يدير شركة متخصصة في المشاريع العقارية الفاخرة.

وصرح السائق بأن الشركة ليست سوى واجهة لأنشطة غير قانونية يقودها الجزائري المعروف باستخدام هويات مزيفة للتهرب من المساءلة القانونية.

وأسفرت التحقيقات المتواصلة عن توقيف مشتبهين آخرين، من بينهم مدير مكتب صرف العملات بالدار البيضاء ومسؤول في شركة متخصصة في صناعة الألمنيوم. وأكدت المصادر أن كليهما متورط في تحويلات مالية مشبوهة تم إجراؤها إلى حساب المتهم الرئيسي.

وتواصل الفرقة الوطنية للدرك الملكي تحقيقاتها لتعقب مصادر الأموال وطريقة توزيعها، وسط توقعات بتوقيف أشخاص آخرين على صلة بهذه الشبكة. وتعمل السلطات على التحقق من هوية المتهمين وأدوارهم داخل الشبكة، في محاولة لكشف المزيد من التفاصيل حول الأنشطة الإجرامية التي يُعتقد أنها تمتد إلى خارج المغرب.