ضبط برلماني متلبس بإدخال المخدرات للسجن المحلي بالجديدة

 أوقفت عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بالجديدة يوم الأربعاء 20 نونبر الجاري، المستشار البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، ع.م، في حالة تلبس بإدخال كمية من المخدرات إلى سجن سيدي موسى بذات الإقليم.

وأفادت مصادر جريدة الأخبار، بأن المستشار البرلماني المنتخب بمجلس المستشارين عن صنف الجماعات المحلية بجهة الدار البيضاء سطات، كان بصدد القيام بزيارة أحد أقاربه الموجود رهن الاعتقال بسجن سيدي موسى، حيث يقضي عقوبة حبسية، وأثناء عملية التفتيش الروتينية التي يقوم بها موظفو إدارة السجون لكل زوار المؤسسة السجنية ضبطوا بحوزته كمية من المخدرات كان يخفيها بعناية تحت ملابسه، وفور ذلك قام حراس السجن بإخبار مدير المؤسسة الذي قام بإخبار النيابة العامة بالواقعة.

وحسب ذات المصدر  ، فإن البرلماني الموقوف حاول تفادي تفتيشه من طرف حراس السجن، مستغلا مكانته وصفته البرلمانية، لكن يقظة وصرامة موظفي إدارة السجون فرضت إجراء تفتيش دقيق له، وأكد مصدر مطلع أن القانون المنظم للمؤسسات السجنية ينص على إلزامية تفتيش كل الزوار مهما كانت مكانتهم، بما في ذلك التفتيش الجسدي، من قبل موظفين من نفس الجنس في مكان خاص، وفي ظروف تصان فيها كرامتهم، وفي حالة رفضهم يمنعون من الزيارة، كما قامت المندوبية العامة لإدارة السجون بتجهيز المؤسسات السجنية بأجهزة المراقبة الإلكترونية للمساعدة على مراقبة الزوار، كما ينص القانون على أنه يجوز بعد الانتهاء من الزيارة تفتيش الزوار في حالة الشك، إذا عثر بحوزة الزائر عند تفتيشه على مواد أو أشياء يمنع إدخالها للمؤسسة السجنية، يقوم مدير المؤسسة بضبطه وإشعار النيابة العامة المختصة عند الاقتضاء.

وتضيف مصادر جريدة الأخبار، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أعطى تعليماته لعناصر الشرطة القضائية بالانتقال إلى المؤسسة السجنية لإجراء بحث في الموضوع، حيث تم ضبط المستشار البرلماني الحركي متلبسا بحيازة المخدرات، حيث تم اقتياده إلى مقر الشرطة القضائية من أجل الاستماع إلى تصريحاته بخصوص المنسوب إليه، وأمرت النيابة العامة بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية قبل إحالته على نائب وكيل الملك الذي قرر متابعته في حالة سراح بعد قضائه أقل من ست ساعات رهن تدابير الحراسة النظرية.