وجاء في سؤال البرلماني الوفا، ان الفترة الأخيرة شهدت انتشارا متزايدا لظاهرة تصوير التلاميذ داخل الفصول الدراسية في المؤسسات التعليمية، حيث يتم نشر مقاطع فيديو توثق سلوكيات عفوية لهؤلاء الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي.

هذه الظاهرة، التي تبدو للبعض غير ضارة، تحمل فيطياتها تداعيات خطيرة على نفسية الأطفال وحقوقهم.

علما أن من يقوم بالتصوير في كثير من الحالات همالمعلمون، الذين من المفترض أن يكونوا أول منيحرص على حماية حقوق المتعلم وسلامته. بدلا منذلك، يساهم البعض منهم في خلق بيئة قد تعرضالأطفال للتشهير والتنمر، 

هذا السلوك لا يمثل فقط إخلالا بدورهم المهني، بليشكل أيضا انتهاكا أخلاقيا وتربويا يهدد الثقة بينالتلاميذ والمربين.

ويضيف البرلماني الوفا في سؤاله، ان تصوير الأطفالدون إذن مسبق من أوليائهم أو المؤسسات التعليميةيمثل انتهاكا واضحا لحقهم في الخصوصية، فالقوانينالدولية والوطنية تكفل للطفل حماية خاصة من أيفعل قد يؤثر على كرامته أو يعرضه للتشهير، إذ أن نشرمثل هذه المقاطع يفتح الباب أمام تنمر زملائهمومحيطهم، ما يزيد من تعرضهم للضغط النفسيوالإحساس بالخجل.

ويضيف الوفا ان التنمر الناتج عن نشر هذه الفيديوهاتيؤدي غالبا إلى اضطرابات نفسية للأطفال، منها ضعفالثقة بالنفس، العزلة الاجتماعية، وتراجع الأداءالدراسي، كما أن الأطفال الذين يتعرضون للتشهير عبر الإنترنت يجدون أنفسهم ضحايا للمواقف التي لا يد لهمفيها، مما يعرضهم لاضطرابات طويلة الأمد قد تؤثرعلى مسار حياتهم.

وشدد الوفا على ان المؤسساتالتعليمية تتحمل مسؤولية كبرى في حماية الأطفال منهذه الظاهرة، كما يجب فرض قواعد صارمة تمنعالتصوير داخل الفصول الدراسية دون إذن رسمي.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي الحرص على توفير توعيةمستمرة للأطر التعليمية حول أهمية حماية حقوقالأطفال وعدم المساهمة في أي محتوى قد يؤثر سلباعليهم، وذلك لاجل الحفاظ على خصوصية الأطفالوضمان بيئة تعليمية آمنة لهم يعكسان مدى التزام الوزارة ببناء أجيال واعية ومسؤولة.

وعليه ساءل الوفا الوزير عن الإجراءات التي تعتزمالوزارة اتخاذها للحد من هذه الظاهرة وحماية خصوصيةالتلاميذ داخل المؤسساتالتعليمية؟