و حكمت الغرفة على سائق إحدى السيارتين القادمتين من الشمال بـ8 سنوات حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 80 ألف درهم (8 ملايين سنتيم)، بعدما تابعته النيابة العامة بجنح: “نقل المخدرات و مسكها و الاتجار فيها و المشاركة في الاتجار فيها، و استخدام عمدا مركبة تحمل صفائح التسجيل و صفائح الرقم التركيبي مزورة، و نقل مواد البترول و مشتقاته السائلة بدون إذن من الإدارة”.

و أدانت السائق الثاني، المتابع بالمشاركة في الجنح المذكورة، بـ7 سنوات حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 70 ألف درهم (7 ملايين سنتيم).

كما قضت، أيضا، بالحبس النافذ ضد متهمين اثنين يقطنان بإقليم اليوسفية، و يتعلق الأمر بالمتهم بجنح: “مسك المخدرات بصفة غير مشروعة، و المشاركة في نقلها، و المشاركة في الاتجار فيها مع العلم بذلك، و ادخار مواد البترول السائلة و مشتقاتها بدون إذن من الإدارة”، و الذي حُكم عليه بـ6 سنوات حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 40 ألف درهم (4 ملايين سنتيم)، فيما أدين شخص آخر كان يساعده بسنة و نصف حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 5000 ألف درهم، بعدما توبع بجنحتي “المشاركة في نقل المخدرات، و المشاركة في مسكها بصفة غير مشروع”.

هذا في الدعوى العمومية، أما في الدعوى المدنية التابعة، فقد قضت المحكمة بـ99 مليون و نصف مليون درهم (9 ملايير و 500 مليون سنتيم) لفائدة إدارة الجمارك، يؤديه ثلاثة متهمين تضامنا (باستثناء المدان بسنة و نصف حبسا).

و كانت فرقة مكافحة المخدرات، التابعة للفرقة الجنائية الولائية بآسفي، أجرت، صباح الأحد 10 نونبر الحالي، مسطرة التقديم للمشتبه فيهم الأربعة أمام النائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة نفسها، القاضي سمير السمّامي.

و بعد استنطاقهم، قررت النيابة العامة إحالتهم جميعا، في حالة اعتقال احتياطي، على المحاكمة، التي انعقدت جلستها الأولى، اليوم الموالي، لتتأخر لجلسة 19 نونبر، التي استجابت خلالها الغرفة لملتمس بالتأخير لإعداد الدفاع، قبل أن يناقش الملف، ابتداءً من الواحدة من بعد زوال أمس، و يُحجز للمداولة، ليصدر الحكم، مساء اليوم نفسه.