افتُتح اللقاء بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، وتحية العلم الوطني. ألقى بعدها كل من رئيس المحكمة الابتدائية بابن جرير، ووكيل الملك لدى المحكمة، وعامل إقليم الرحامنة، والمدير الجهوي لأكاديمية التربية والتكوين بمراكش كلمات ترحيبية سلطت الضوء على أهمية هذا الحدث في تعزيز حق الطفل في التعليم وضمان حمايته القانونية.

انطلقت الجلسة العلمية الأولى بعنوان “المرجعية الدولية والوطنية في ضمان حق الطفل في التعلم وتشخيص وضعية الهدر المدرسي بإقليم الرحامنة”.

وأدار الجلسة الدكتور عبد الكريم الطالب، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، بمشاركة مجموعة من المتدخلين البارزين:

•الدكتور طارق زهير، محام بهيئة الدار البيضاء، الذي تحدث عن “حق الطفل في التعليم بين الفصلية والفعالية”.

•الأستاذة مريم بلا، رئيسة قسم قضاء الأسرة، التي تناولت موضوع “زواج القاصر والهدر المدرسي: أية علاقة؟”.

•رشيدة بولرباح، المفتشة الإقليمية للحالة المدنية بعمالة الرحامنة، التي سلطت الضوء على “الحق في الهوية كمدخل لضمان حق الطفل في التعليم”.

•خالد مصباح، رئيس جمعية الرحامنة للخدمات الاجتماعية، الذي ناقش دور النقل المدرسي في تسهيل ولوج الأطفال للخدمات التربوية.

وخصصت الجلسة الثانية لمناقشة “المبادرات والجهود المؤسساتية للحد من ظاهرة الهدر المدرسي وأدوار المجتمع المدني”. وأدارها أيضاً الدكتور عبد الكريم الطالب، بمشاركة كل من:

•الدكتور عبد الرحيم عنبي، أستاذ علم الاجتماع القروي، الذي استعرض أسباب وتداعيات الهدر المدرسي.

•الكريمي مولاي أحمد، المدير الجهوي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش، الذي تحدث عن الاستراتيجيات المعتمدة لتعزيز جودة التعليم.

واختتم اللقاء بتقديم توصيات عملية لدعم حق الطفل في التعليم، تضمنت الدعوة إلى تعزيز التنسيق بين الفاعلين القانونيين والتربويين والمجتمع المدني، وتوفير النقل المدرسي والخدمات الأساسية للأطفال، مع التأكيد على أهمية تطبيق مقتضيات الفصلين 32 و154 من الدستور المغربي لضمان جودة التعليم وتحقيق العدالة الاجتماعية.

واختُتم اليوم الدراسي بحفل غذاء على شرف المشاركين، تجسيداً لروح التعاون والتفاعل بين مختلف الجهات الفاعلة، التي أكدت التزامها بحماية حقوق الأطفال في التعليم وبناء مستقبل أفضل.