مراكش تحتضن أشغال المؤتمر الوطني السادس لحفظ الصحة والسلامة العمومية

ويهدف هذا المؤتمر، المنظم بمبادرة من المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية على مدى يومين بمشاركة حوالي 300 شخص من بينهم أطباء، وأطباء بيطريين، وممرضين وتقنيي الصحة بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة، إلى مناقشة التحديات الحالية، وتقاسم الممارسات الفضلى، وتقوية القدرات والخروج بتوصيات.

وأكدت العامل مديرة المرافق العمومية المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، ليلى حموشي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أن المكاتب الجماعية لحفظ الصحة تعتبر حجر الزاوية في منظومة الصحة العمومية حيث تمثل صلة وصل بين السلطات المحلية والسكان في تعزيز الوعي الصحي والوقاية من الأمراض ومواجهة الأوبئة والتحديات البيئية.

وأبرزت في هذا السياق، الحاجة إلى إعادة النظر في أدوار المكاتب الجماعية لحفظ الصحة وآليات اشتغالها وجعلها أكثر فعالية وذات مردودية استجابة للتغيرات المتسارعة التي تعرفها المملكة.

وأكدت حموشي، على ضرورة تعزيز الجهود في مجال التخطيط الاستباقي وتدبير المخاطر الصحية من خلال تعزيز الإنذار المبكر وتطوير الخطط وتعزيز البنية التحتية وتوفير الموارد البشرية والمالية اللازمة في إطار الشراكة والتعاون باعتبارهما السبيل الأمثل لمواجهة هذه التحديات.

ودعت إلى تعبئة الفاعلين في مجال الوقاية وحفظ الصحة العامة وجعل هذه المكاتب أداة فعالة لتحقيق الأهداف المنشودة خاصة وأن المملكة مقبلة على استضافة تظاهرات رياضية كبرى، وسعيها إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول سنة 2030.

من جهته، أوضح رئيس الجمعية المغربية لأطباء وقاية الصحة العامة والمحافظة على البيئة، جمال بخات، أن الأزمات الصحية مكنت من إبراز أهمية تعزيز دور المكاتب الجماعية لحفظ الصحة وتأهيل أطرها بشكل أكبر، مما يفرض تكوين الأطباء وتعزيز البنية التحتية للمكاتب الجماعية لحفظ الصحة لضمان توفر الموارد والمعدات اللازمة وانشاء فرق متخصصة لإدارة الأزمات، وتعزيز التعاون مع باقي الفاعلين من المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأشار، من جهة أخرى، إلى أن هذا المؤتمر يعكس الحرص على تفعيل رؤية شاملة مبتكرة لتحقيق تنمية صحية مستدامة تعد فيها المكاتب الجماعية لحفظ الصحة الواجهة الأولى للصحة العمومية، مضيفا أن المؤتمر يعد منصة لتبادل الخبرات ومناقشة الأفكار واستعراض أفضل الممارسات، وأيضا فرصة لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون بين جميع الفاعلين في مجال الصحة والسلامة العمومية لمواجهة التحديات بفعالية.

من جانبه، أكد رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، منير ليموري، على أهمية الحرص على الانفتاح على جميع المكونات المجتمعية والمؤسساتية لتطوير مجالات وآليات التدبير المحلي والحكامة المحلية، مبرزا أن شرط الصحة والسلامة العامة  يعتبر من أبرز المعايير لتحقيق التنمية المستدامة خصوصا في ظل تنامي الوعي بأهمية العناية بالرأسمال البشري، وتمكينه من أفضل شروط العيش الكريم في بيئة سليمة وصحية ومستدامة.

أما المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبد الله جناتي، فأكد عزم هذه المؤسسة على المشاركة في جميع مخططات المديرية العامة للجماعات الترابية في مراقبة المواد الغذائية ونقط البيع من أجل رفع تحديات 2030 ومواكبة التنمية التي يعرفها المغرب في جميع المجالات، مبرزا ضرورة تضافر الجهود من أجل العمل على القضاء على بعض الظواهر السلبية.

وأجمعت باقي التدخلات، على أن المكاتب الجماعية لحفظ الصحة تشكل ركائز أساسية في تنمية المجتمع، وأبانت عن كفاءتها وفعاليتها من خلال مشاركتها في الوقاية من الأمراض وإدارة الأزمات وتعزيز الصحة البيئية، من خلال تعبئتها في مختلف المناسبات منها خلال جائحة كوفيد 19 وزلزال الحوز حيث أظهرت عن قدرتها في التكيف والمرونة في مواجهة التحديات.

وأضافت أن المكاتب الجماعية لحفظ الصحة تضطلع بدور هام وريادي في مجال الوقاية وحفظ الصحة العامة وحماية البيئة، مشيرة إلى أن الصحة العامة تسير جنبا إلى جنب مع التربية على المواطنة.

وتتطرق العروض المقدمة خلال هذه الدورة لمجالات الذكاء الإصطناعي والرقمنة والطب الشرعي والوقاية والشراكات الموقعة بين القطاع العام والخاص من أجل القضاء على عوامل وأسباب تفشي الأمراض، فضلا عن تنظيم أروقة ومعارض للمركبات والمنتوجات المتعلقة بالوقاية وحفظ الصحة العامة.