أكدت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، أن التعاون الإقليمي والتمويل المستدام عنصران أساسيان لضمان تنافسية واستقرار الأسواق المالية الإفريقية.

وقالت حيات، في كلمة خلال جلسة نقاش حول تحرير إمكانات المعاملات داخل البورصة بين الدول الإفريقية، المنظمة في إطار أشغال القمة المالية الإفريقية 2024، إن “إفريقيا، بتعدد بورصاتها ومبادراتها الإقليمية، تحتاج مقاربة عملية ومبتكر من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي والمالي”.

وفي هذا الإطار، أبرزت أن مبادرة منصة التداول الخاصة بمشروع ربط البورصات الإفريقية (AELP)، التي تم إطلاقها مؤخرا، تعد مثالا بارزا “وتشكل إجابة مباشرة لتطور احتياجات المستثمرين الأفارقة والرغبة في تكامل أسواقنا”.

وأضافت أن هذه المنصة تسهل التنسيق بين بورصات القارة، وتشكل خطوة نحو إنشاء سوق رساميل إفريقي، يستجيب للاحتياجات الخاصة للمستثمرين والاقتصادات المحلية.

من جهة أخرى، سلطت حيات الضوء على الدور الأساسي للهيئات التنظيمية في تطوير الأسواق المالية والتنسيق الإقليمي، لضمان حماية المستثمرين ونجاعة الأسواق، مع تعزيز تمويل الاقتصاد بشكل فعال، لاسيما من خلال سوق الرساميل.

وقالت إنه “من أجل تحقيق النجاح، يجب أن نحظى بسوق رساميل تحترم المعايير الدولية. ولا يتعلق الأمر فقط بتعبئة الادخار المحلي، بل أيضا باستقطاب المستثمرين الأجانب، خاصة من الدول الإفريقية الأخرى”، مشددة على أن هذا الأمر “يتطلب ممارسات وحكامة تتوافق مع المعايير الدولية”.

وبهذه المناسبة، استعرضت حيات إنجازات الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ومن بينها الإصلاحات المهمة التي شملت إنشاء سوق بديل مخصص للمقاولات الصغرى والمتوسطة في بورصة الدار البيضاء، ومراجعة القوانين المنظمة لصناديق الاستثمار.

وأكدت أن هذه المبادرات، تروم تشجيع الاستثمارات في القطاعات الواعدة ودعم البنية التحتية الاقتصادية للمغرب والمنطقة.

من جهة أخرى، ذكرت السيدة حيات بإطلاق سوق العقود الآجلة مؤخرا، وهي قليلة التواجد بإفريقيا، مما يشكل ميزة استراتيجية للمغرب.

وأوضحت أن “عملية الإطلاق كانت طويلة وتدريجية، وحرصنا على احترام المعايير الدولية في مجال الحكامة والتنظيم، وذلك بمواكبة خبراء دوليين، لضمان التوافق داخل المنظومة”.

وخلصت إلى القول إن الهيئة المغربية لسوق الرساميل سعت، كذلك إلى تعزيز التعاون الإقليمي، من خلال شراكاتها المتعددة مع المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) واللجنة الإقليمية لإفريقيا، وألمانيا والشرق الأوسط (AMERC).

وتعرف هذه الدورة، المنظمة تحت شعار “حان وقت القوى المالية الإفريقية”، والتي تعقد لأول مرة بالمغرب، مشاركة فاعلين رائدين من القطاع الخاص وممثلين عن الحكومات لمناقشة الاستراتيجيات التي تمكن التمويل الإفريقي من أن يصبح محركا للتنمية والنمو الاقتصادي والقدرة على الصمود.