أوصى المجلس الأعلى للحسابات بالارتقاء بقيادة أوراش المدن الجديدة إلى مستوى استراتيجي يضمن اتساق التدخلات والالتقائية والتنسيق الفعال بين مختلف الأطراف المعنية، ووضع مخطط لتأهيل المدن الجديدة الحالية.
وأوضح المجلس في تقريره السنوي 2023 – 2024 أن التقييم الذي أجراه حول المدن الجديدة (تامنصورت وتامسنا والخيايطة والشرافات) كشف أنه إلى غاية نهاية سنة 2023، بلغ مجموع سكان هذه المدن 169 ألف نسمة، أي بنسبة 17 في المائة من الهدف المخطط له والمتمثل في مليون نسمة. كما وصل إجمالي عدد الوحدات السكنية المنجزة 71.486 وحدة، أي بنسبة 20 في المائة من الهدف الأولي المحدد في 350 ألف وحدة سكنية.
أما الاستثمارات المنجزة فقد كان مجموعها، حسب التقرير، في حدود 24,4 مليار درهم، أي ما نسبته 58 في المائة من إجمالي الاستثمارات المقررة والبالغة 42,2 مليار درهم. وبالنسبة للتجهيزات، فقد تم بناء 169 تجهيزا فقط (منها 150 مشغلا) من بين 659 تجهيزا عموميا وخاصا مبرمجا، أي بنسبة إنجاز لا تتعدى 26 في المائة فقط.
وبالنظر لهذه الحصيلة المحدودة، حث المجلس، أيضا، القطاع الوصي على مواكبة الجماعات المحتضنة لهذه المدن الجديدة حتى تتمكن من ضمان سير المرافق العمومية بها. كما أوصى المجلس بوضع إطار قانوني يتعلق بالمدن الجديدة، يحدد بشكل خاص كيفيات تصور وتصميم وتخطيط هذه المدن، وكذا حكامتها وتمويلها وإنجازها، مع ضبط عمليات التعمير في محيطها.
وفي ما يخص الغرف المهنية، التي خصصت لها ميزانية تقدر بحوالي 1.005 مليون درهم وبلغ عدد مستخدميها 1.314، فسجل التقرير أنها تواجه مجموعة من الإكراهات المرتبطة بممارسة اختصاصاتها، خصوصا ما يتعلق بتمثيلية مختلف المهنيين، والتنسيق مع باقي المتدخلين وكذا تجويد حكامتها وتنويع الخدمات المقدمة للمنتسبين لها، في ظل الإشراك غير الكافي للغرف المهنية في إعداد الخطط الاستراتيجية المتعلقة بأنشطتها على المستويين الوطني والجهوي.
وأوصى المجلس بمراجعة تموقع الغرف المهنية في محيطها الترابي وتقوية دورها بهدف الإسهام الفعال في تطوير القطاعات المعنية وتحفيز الاستثمار. وأوصى كذلك بالحرص، أساسا، على تعزيز التمثيلية داخل هياكل الغرف المهنية بما يعكس تنوع وخصوصية القطاعات والأنشطة التي تمثلها على المستوى الترابي، وعلى وضع عقد برنامج بين الدولة والغرف الفلاحية وغرف الصيد البحري وغرف الصناعة التقليدية.
كما أوصى بإرساء آليات للشراكة والتنسيق في ما يخص المهام المشتركة بين الغرف المهنية وباقي المتدخلين المعنيين وتقوية تمثيل الغرف ضمن مجالس إدارة المؤسسات الشريكة.
أما بالنسبة لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فبالرغم من الجهود المبذولة لتطويره والإمكانات الهامة التي يتوفر عليها، فلا يزال يواجه عدة تحديات على مستوى التعاون والتكامل بين مختلف الفاعلين المعنيين وكذا على مستوى تنزيل الاستراتيجية المتعلقة به وحكامته.
وهكذا، لا تمثل التعاونيات حاليا، طبقا للتقرير، سوى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني بدلا من 3,9 في المائة المخطط له في الاستراتيجية التي تغطي الفترة 2010-2020. كما لم يتم بعد اعتماد القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، رغم مرور أزيد من 9 سنوات على إعداده سنة 2016.
وعليه، أوصى المجلس بوضع إطار قانوني موحد ومتجانس يتعلق بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بهدف تنظيمه وتطويره؛ وكذا باعتماد استراتيجية وطنية شاملة ومندمجة، تأخذ بعين الاعتبار حاجيات المنظمات العاملة في هذا المجال، بتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية ومع تحديد خطة عمل وأهداف واضحة، بالإضافة إلى توفير الوسائل اللازمة لتمويل المشاريع.
كما أوصى بتعزيز الإطار المؤسساتي المتعلق بتدبير قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مع العمل على وضع آليات فعالة لحكامته، على المستويين الوطني والجهوي، من أجل انخراط مختلف المتدخلين المعنيين، وضمان تنسيق وتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المعتمدة؛ وكذا بتعزيز آليات رصد وتتبع قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من خلال وضع نظام معلوماتي مندمج يمكن من التوفر على رؤية شاملة حول جميع مكوناته وتتبع تنفيذ البرامج العمومية في هذا المجال.
