بناء على طلب المؤازرة المقدم من طرف السيد حميد أيت مبارك رئيس جمعية أمرزكان للتنمية والرعاية الصحية والاجتماعية بتاريخ 14 دجنبر الجاري من أجل مؤازرتهم حول ماورد في مقال منشور بأحد الجرائد الإليكترونية بخصوص الترامي على أراضي الجموع الكائنة بدوار أمرزكان جماعة إغيل قيادة ثلاث نيعقوب وغلق الطرق والمسارات والمنشور بتاريخ 13 دجنبر الجاري تحت عنوان “سكان يشتكون الإستيلاء على أراضي الجموع بجماعة إغيل”
وأمام التساؤلات حول مآل شكاية لعامل إقليم الحوز، وتزايد تساؤلات من الرأي العام المحلي حول مآل الشكاية التي تقدم بها مجموعة من المواطنين قبل أزيد من سنة، بخصوص الترامي على أراضي الجموع الكائنة ببدوار أمرزكان”. هذه الأراضي التي تمثل إرثا مشتركا، و تحمل أهمية اجتماعية واقتصادية كبيرة لسكان المنطقة، أضحت موضوعًا لجدل واسع، لا سيما بعد الشكاية المرفوعة بشأن ما وصف بأنه تجاوزات غير قانونية.
وتشير الشكاية المذكورة التي وُجهت إلى عامل إقليم الحوز إلى قيام المشتكى به بالترامي على أرض ايبلغ
مساحتها الإجمالية سبع هكتارات تقريبا ممثلة في بقع “دوايكران” و “اشبار”، حيث قام بتسييجها وبغلق
طرق ومسارات داخلها دون الحصول على أي ترخيص قانوني. وأشارت الشكاية أن المشتكى به قام أيضا باقتلاع أشجار نادرة ومعمرة من نوع السرو الأطلسي (Cypress de l’Atlas) ، مؤكدين بأن هذه الأراضي تستخدم من قبل السكان المحليين للرعي. وأن المشتكى به قام بحيازة ساقية ضمها إلى أرضه وكذا حفر ثلاثة أبار بدون ترخيص ما تسبب في استنزاف الفرشة المائية.
هذا الوضع، دفع الرأي العام المحلي إلى التساؤل عن مصير هذه الأراضي الجماعية، وعن الإجراءات التي سيتم اتخاذها من طرف السلطات الإقليمية لحماية الحقوق الجماعية لذوي الحقوق بجماعة إغيل. كما يطالب السكان الجهات المعنية بالتدخل العاجل لمنع أي تجاوزات قد تمس المصلحة
و تظل قضية أراضي الجموع المذكورة نقطة توتر داخل جماعة إغيل، حيث يأمل السكان أن تتحرك
السلطات الإقليمية لإيقاف أي انتهاكات قد تهدد هذا الإرث الجماعي المهم).
وفي إطار ما هو منصوص عليه في المادة الثالثة للقانون الأساسي المنظم للهيئة المغربية لنصرة حقوق الإنسان فرع إقليم الحوز والذي ينص على “مؤازرة الضحايا للدفاع عن حقوقهم المشروعة مع
المطالبة بجبر الضرر عنهم.
وبعد طلب المؤازرة السالف الذكر وبعد المعاينة لهذا المنشور في الجريدة الصادر عنها المقال انتقل فرع الهيئة إلى عين المكان وقام بالتحريات اللازمة والتي اتضح له منها بأنه ليس هناك أي أراضي الجموع وبالضبط بدوار أمرزكان جماعة إغيل قيادة ثلاث نيعقوب، مع توفر المركز على جميع الوثائق التي توضح ماوصلت إليه التحريات.
و للتوضيح تبين الجمعية للرأي العام بأن جميع ما قيل في هذا المقال هو كذب وعار ولا أساس
له من الصحة بل هو افتراء وبهتان وأن الهيئة سوف تلجئ إلى القضاء من أجل تقديم شكايات في هذا
الشأن من أجل الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه بأن يفتري أو يتطاول على آخرين.
