قضت محكمة النقض برفض الطعن الذي تقدم به المتهمون في قضية ما يعرف بـ”ملف كازينو السعدي” بمراكش. هذا الطعن كان موجهًا ضد القرار الجنائي الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، الذي قضى بتأييد الأحكام الابتدائية السالبة للحرية الصادرة في حق مجموعة من المتهمين، من بينهم مقاولون، موظفون، وقياديون سياسيون يشغل بعضهم مناصب انتدابية حالية بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش.
