وناقشت هذه الندوة مجموعة من المواضيع تناولت بالخصوص، « المعايير الدولية الخاصة باستقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان »، و »تدبير زمن التغيير في الجامعات وسؤال الحكامة « ، و »دور الحكامة الاقتصادية في ضبط حرية التنافس والمبادرة »، و »الهندسة المؤسساتية في الدستور المغربي وسؤال حكامة حقوق الإنسان ».