نوه النائب البرلماني رشيد بوكطاية بالمجهودات الكبيرة التي يقوم بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خصوصا في تنزيل الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.
واعتبر النائب البرلماني في مداخلة وجهها لكاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المكلف بالشغل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 23 دجنبر 2024، أن السؤال المطروح يرتبط بتسليط الضوء على إشكالية حقيقية؛ تتعلق بالتصريح بالأجراء لدى صندوق الضمان الاجتماعي، والتي لها آثار مباشرة على مصالح الأجراء غير المصرح بهم من حيث الاستفادة من المزايا والحقوق القانونية من تغطية صحية وتقاعد .. إلخ، ولكن أيضا على تمويل الصندوق في ظل الجهود المبذولة لإنجاح تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وفق الرؤية السديدة لصاحب الجلالة نصره الله.
وأشار النائب البرلماني إلى أن عدم التصريح بالأجراء أو التصريح الجزئي أو حتى التصريح الزائد هو سلوك منتشر بشكل مقلق، مما يوحي بعدم كفاية منظومة المراقبة والزجر المعتمدة،
وتساءل النائب البرلماني إن كان حل الإشكال فقط عن طريق تشديد المراقبة والزجر؟، مضيفًا بالقول: “نحن نعرف الصعوبات التي تعاني منها العديد من المقاولات من ثقل العقوبات المالية الكبيرة وفوائد التأخير في الأداء”.
وأكد النائب البرلماني أن الدور الأساسي للوزارة الوصية على قطاع التشغيل، إلى جانب دور القضاء، وكذلك انتهاج مقاربة إصلاحية ومبتكرة وتشاركية، هو بلورة إجراءات قادرة على معالجة المشاكل المطروحة، وإيجاد الحلول على مستوى التشريعات ذات الصلة.
وعبر النائب البرلماني بهذه المناسبة عن ارتياحه اليوم لأنه سيتم الشروع داخل اللجنة المختصة في مناقشة مشروع قانون مهم يهدف إلى تعزيز حكامة الصندوق وتدعيم قدراته وتأطير مساطر وكيفيات النظر في التظلمات والطعون المتعلقة بمهام المراقبة والتفتيش التي تقوم بها مصالحه.
