وفي مُستهل الاجتماع، أبرز الوزير التوجيهات الملكية لتجاوز إشكالية الجفاف والإجهاد المائي، وما تفرضه من تحديات مُلحّة وأخرى مستقبلية، ترتكز على استكمال بناء أوراش المشاريع المائية الكبرى بكل جهات المملكة ال12.
وأخذاً بعين الاعتبار للتنمية الجهوية الترابية المستدامة، أكّد الوزير بركة على ضرورة تسريع بناء السدود المبرمجة، وتسريع استكمال ورش الربط المائي البيني بين الأحواض المائية، ومحطات تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى تعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في استخدام الماء، لاسيما في مجال الرّي.
وفي السيّاق ذاته، أشَار وزير التجهيز والماء إلى ضرورة أخذ إشكالية الماء في كل أبعادها، وبالجدية اللازمة وذلك عبر القطع مع كل أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي وغير المسؤول للموارد المائية، وإعادة استخدام المياه العادمة، وترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية.
هذا وقد تم خلال هذا الاجتماع الهام مناقشة النقاط التالية :
1. الوضعيةُ الهيدرولوجية وتأمين أنظمة التزويد بالماء الصالح للشرب بكل جهات المملكة.
2. ترشيدُ استهلاك المياه للاستخدامات المتعلقة بالتزويد بالماء الصالح للشرب والري.
3. الإجراءاتُ الواجب اتخاذها على مستوى كل حوض لضمان تلبية 100% من احتياجات التزويد بالماء الصالح للشرب و80% من احتياجات الري.
واستعرَض مدراء الأحواض المائية العشرة ببلادنا، عروضاً حول الوضعية المائية الراهنة بمختلف مناطق المملكة، وكذا سير وتقدم أشغال المشاريع لتعزيز العرض المائي وتنميته وطنياً.
هذا، وشكّل الاجتماع مناسبةً، أعطى فيها وزير التجهيز والماء تعليماته لتنزيل برامج الاقتصاد في الماء على المستوى الترابي، ووضع كافة السيناريوهات التوقعية لتلبية وتأمين مياه الشرب بنسبة 100%، وتأمين مياه الفلاحة بنسبة 80%.
وفي الختام، دعَا الوزير بركة إلى عقد اجتماعات جهوية بالتزامن مع اجتماعات المجالس الإدارية لوكالات الأحواض المائية، وذلك بمشاركة كافة المتدخلين في قطاع الماء من مؤسسات ومجالس الجهات والمنتخبين البرلمانيين، لتدارس إشكالية الماء والجفاف، ووضع الحلول الكفيلة بمواجهة التحديات والإكراهات الراهنة، بهدف تدبير الطلب على الماء وتثمينه بشكلٍ جيّد.
