وفي إطار متابعة هذا الملف، تلقى الاتحاد، يوم 23 دجنبر الجاري، مراسلة من مؤسسة وسيط المملكة تفيد بأنها قامت بمراسلة وزارة التواصل للحصول على توضيحات حول الموضوع.

وأعرب الاتحاد عن ثقته في مسار المؤسسات الدستورية والقانونية، مؤكدًا أنه سيواصل اتباع هذا النهج لتحقيق العدالة لفائدة القطاع.

وفي هذا السياق، دعا اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى وزارة التواصل إلى تعليق العمل بالقرار الوزاري المشترك بصيغته الحالية، احترامًا للمساطر القانونية ولاتاحة المجال لمؤسسة الوسيط للقيام بدورها في التوسط وإيجاد حل منصف.

وأكد الاتحاد على أهمية فتح حوار موسع ومعمق يضم جميع الأطراف المعنية بالقطاع الصحفي، من أجل الوصول إلى صيغة عادلة تضمن تحقيق التوازن بين مصالح جميع الفاعلين، خاصة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل شريحة مهمة في القطاع.

ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه الصحافة المغربية تحديات متزايدة في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية، مما يجعل القرارات المتعلقة بالدعم العمومي ذات أهمية قصوى لمستقبل هذه المقاولات.