وأبرز السيد الشرقاوي، خلال ندوة صحافية لتقديم حصيلة إنجازات وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2024، أن الوكالة اعتمدت التقارير المنتظمة التي يصدرها مرصد “الرِّباط” للملاحظة والتتبع والتقويم التابع لها في القدس، عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية في المدينة، والأرقام والمؤشرات التي تجعلها تُكيف أولوياتها، ضمن إمكانياتها، حسب القطاعات الأكثر حاجة للدعم.
وأشار إلى أن أموال الدعم الموجهة لقطاع المساعدة الاجتماعية والتنمية البشرية مثلت 35 في المائة من حجم الإنفاق على المشاريع لهذه السنة، وذلك لمساعدة فئات واسعة من المجتمع الفلسطيني على تحمل آثار فقدان العمل نتيجة تسريح العمال العرب المرتبطين بسوق العمل الاسرائيلية، وصعوبة حركة الأشخاص والبضائع، جراء الاغلاقات، إلى جانب تأثر قطاعات التجارة والسياحة والخدمات، من آثار الحرب على غزة.
وعبر السيد الشرقاوي عن أسفه في أن هذه المؤشرات المقلقة ستستمر في التأثير على حياة الفلسطينيين، الذين يتطلعون لاستعادة حياتهم الطبيعية، لاسيما في قطاع غزة المكلوم، متوقعا أن يرتفع الطلب، في الفترة المقبلة، على الخدمات الصحية في المؤسسات الاستشفائية الرئيسية في القدس وفي الضفة، إذا فُتحت المعابر وسُمح لأهل غزة بالوصول إليها.
وأكد أن المنظومة الصحية والتعليمية الفلسطينية ستحتاج إلى كل أشكال الدعم والإسناد لاستيعاب آلاف الفلسطينيين من غزة، الذين سيطلبون التطبيب في المستشفيات والمراكز في القدس، خاصة، أو من الطلاب الذين يفضلون استئناف دراستهم، في مدارس وجامعات فلسطينية.
كما تحتاج قطاعات التجارة والسياحة في القدس الشرقية، يضيف السيد الشرقاوي، لإقرار خطة خاصة للإنعاش، على غرار قطاعات البناء والزراعة، وذلك للحد من معدلات البطالة المسجلة في هذه القطاعات، بنفس القدر الذي تحتاج فيه فئات واسعة للمساعدة الاجتماعية، لاحتواء الارتفاع المتزايد لكلفة المعيشة.
من جانب آخر، أبرز السيد الشرقاوي أن وكالة بيت مال القدس الشريف وضعت خطتها لدعم السكان والمؤسسات الفلسطينية في القدس لعام 2024 وأطرت عملها بالحكمة والواقعية المطلوبة، مُراعاة منها لطبيعة التحديات، وحجم الرهانات المطروحة في هذه المرحلة، مع التقدير اللازم لحجم الامكانيات التي يمكن تعبئتها.
وذكر بأن قضية القدس وفلسطين شكلت، طيلة عام 2024، القاسم المشترك بين خطب ورسائل صاحب الجلالة الملك محمد السادس الموجهة إلى المؤتمرات والمنتديات الإقليمية والجهوية والعالمية، بنبرة ملكية صادقة، تجسدت معانيها السامية في خطاب العرش لهذه السنة، الذي كرس مركزية القضية الفلسطينية ضمن أولويات عمل جلالته، بصفته، أميرا للمؤمنين، ورئيسا للجنة القدس، وقائدا للأمة المغربية.
وقال ” إننا في وكالة بيت مال القدس الشريف على قناعة تامة بأن التفاف المغاربة حول هذه المؤسسة ودعمهم لها هو تجسيد لهذا الالتزام التاريخي بعهد الدفاع عن المدينة المقدسة وحماية حرمها القدسي الشريف، وهم، في هذه الحالة، لا يدافعون فقط عن حقوق الفلسطينيين في مدينتهم، بل يدافعون كذلك عن قيمهم، وعن تاريخهم وعن حضورهم المشرف فيها، لما يزيد على 1000 عام”.
وذكر بأن الوكالة مؤسسة تابعة للجنة القدس، أنشئت بإرادة من الدول العربية والاسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، للحفاظ على مدينة القدس، برمزيتها الدينية والحضارية، وصيانة المسجد الأقصى المبارك، وهي تنهض بأدوارها الاجتماعية والإنسانية لدعم السكان الفلسطينيين، ومساعدتهم على تحمل أعباء التحديات التي يواجهونها يوميا على أرضهم.
وأضاف أنه ترتّب على هذا القرار، ” التزام الدول الأعضاء بإتاحة الإمكانيات الضرورية للوكالة للنهوض بواجباتها، إلا أن هذا الدعم المحدود توقف منذ عام 2011، لتستمر المملكة المغربية، بتعليمات كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في تخصيص الامكانيات للمؤسسة، لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها إزاء المدينة المقدسة وسكانها الفلسطينيين ومؤسساتهم “.
وأوضح، في هذا السياق، أن حجم مساهمة المملكة المغربية في ميزانية الوكالة لهذا العام بلغ حوالي 7 مليون دولار أمريكي، توزعت على مساهمات الدولة للتسيير والمشاريع بحوالي 5 مليون دولار، ومساهمات المؤسسات العامة والخاصة بـ 1 مليون دولار، بينما بلغت مساهمات الافراد المغاربة حوالي 700 ألف دولار أمريكي.
وسجل أن التقارير السنوية للصرف والمحاسبة، التي يجري تدقيقها من مكاتب محاسبة خارجية، تُنشر بانتظام على الموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة، ويتم تعميمها على كل الجهات الممولة والمانحة، مهما كان حجم مساهماتها، حتى يتعرف الممولون على أوجه صرف أموالهم، التي يتم توجيهها بالكامل إلى المشاريع، من دون رسوم أو اقتطاعات، بما أن المملكة المغربية تؤمن ميزانية التسيير للوكالة.
وأعلن أن الوكالة ستستمر في العام الجديد في مساعيها الحثيثة لتنويع مصادر تمويلها، بما يسمح لها به نظامها الأساسي، وستعمل على تنويع شراكاتها مع المؤسسات العامة ومع الجماعات والجمعيات، حتى يكون بمقدورها التجاوب مع الحاجيات المتزايدة للقدس ولأهلها ولمؤسساتهم.
كما ستواصل الوكالة تأهيل إدارتها، ضمن استراتيجيتها الرقمية للفترة ما بين 2024-2027، وتطوير أدائها في احترام تام لمساطر الجودة المعمول بها لدى المؤسسات التي تعتمد في تمويلها على المساهمات الطوعية وعلى التبرعات، وذلك بالاستمرار في تنزيل خطتها لمطابقة قياسات الجودة العالمية حسب مواصفات الآيزو (ISO) بعد حيازتها لشهادتين جديدتين هذا العام (2024)، وهما شهادة الجودة (27001) الخاصة بأمن المعلومات، وشهادة نظام إدارة البيئة (14001).
وجرى خلال هذا اللقاء عرض فيلم قصير يستعرض أهم محطات إنجازات وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2024، بعنوان “معهم في الشدائد كما في أيام الرخاء”، وتقديم لمحة عن مشروع “هيا” المخصص للترويج للتراث الثقافي للمدينة المقدسة والمصمم خصيصا للأطفال واليافعين.
