أحيل رئيس جماعة رحالة بإقليم شيشاوة إلى القضاء بتهم متعددة، تشمل اختلاس أموال عامة، إهانة هيئة منظمة قانونًا، القذف في حق امرأة، وإهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم.
وجاءت هذه المتابعة القضائية إثر شكاية تقدم بها أعضاء من المجلس الجماعي، يتهمونه بالتصرف غير القانوني في مداخيل سيارة الإسعاف التابعة للجماعة. كما زاد الوضع تعقيدًا بعد تسريب تسجيل صوتي منسوب إليه، يتضمن تصريحات مسيئة لمؤسسات الأمن والدرك وشتائم موجهة إلى سكان الجماعة.
وقررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإيمنتانوت متابعة الرئيس في حالة سراح مقابل كفالة مالية بلغت 15 ألف درهم. وفي جلسة عقدت يوم 30 ديسمبر 2024، أرجأت الغرفة الجنحية العادية النظر في القضية إلى 3 فبراير 2025 لإتاحة الفرصة للدفاع للإعداد. كما تم تحويل الملف إلى هيئة قضائية أخرى لاستكمال الإجراءات.
