وشملت الملفات الأخرى 1836 طلبًا توجيهيًا لا تدخل ضمن اختصاص المؤسسة، وتسع طلبات توسع، إضافة إلى سبع مبادرات تلقائية. واحتلت الفئات الهشة المرتبة الأولى من حيث عدد الشكايات، بأكثر من ألف ملف، تليها شكايات مغاربة المهجر (415 ملفًا) ثم الأرامل (251 ملفًا).
وبالنسبة لجنسيات مقدمي الشكايات، تصدر المغاربة القائمة بـ7165 ملفًا، يليهم السوريون بـ16 ملفًا، ثم الفرنسيون بـ7 ملفات والمصريون بـ5 ملفات. على مستوى القطاعات، جاءت وزارة الداخلية في الصدارة بـ1447 ملفًا، تلتها وزارة الاقتصاد والمالية بـ780 ملفًا، وقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ571 ملفًا. وشهد قطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ارتفاعًا ملحوظًا في الشكايات من 11 ملفًا فقط في عام 2022 إلى 427 ملفًا في 2023، نتيجة قضايا مرتبطة ببرنامج “فرصة”.
وأشار التقرير إلى أن الملفات الإدارية مثلت الحصة الأكبر بـ2252 ملفًا، تلتها التظلمات المالية بـ1597 ملفًا، فيما بلغ عدد الملفات المتعلقة بمخلفات زلزال الحوز 109 ملفات.
وأكدت المؤسسة أن ارتفاع عدد الملفات يعكس تزايد تفاعل المواطنين، لكنه يضع أمامها تحديات جديدة تتطلب تعزيز آليات العمل وتسريع الاستجابة، خاصة لدعم الفئات الهشة وضمان حقوقهم في وجه التحديات الإدارية والمالية.
