وبحسب مصادر مطلعة، مثل قدوري، الجمعة 3 يناير 2025، أمام نائب الوكيل العام للملك، خالد الكردودي، في جلسة استنطاق جديدة.
وتأتي هذه الجلسة في إطار التحقيق في تهم وجهت إليه بناءً على الفصول 241/2، و353، و356 من القانون الجنائي، والتي قد تصل عقوباتها إلى 20 سنة سجناً وغرامة تصل إلى 200,000 درهم.
تعود وقائع الملف إلى سنة 2022، حيث يُتهم قدوري بارتكاب اختلالات خطيرة في تدبير مشاريع عمومية، من بينها حفر الآبار لتوفير الماء الصالح للشرب دون إجراء دراسات مسبقة، وتوثيق النفقات وصرفها خارج المصالح المختصة. كما وجهت له اتهامات بتسلم أشغال دون الاختبارات المطلوبة لتحديد جودة المياه، فضلاً عن توزيع تجهيزات على جمعيات في دواوير غير مستهدفة بالمشاريع.
كما أثيرت شبهات تتعلق بتنفيذ صفقات بشكل غير قانوني، وإعداد محاضر صورية لتسلم الأعمال لتجنب غرامات التأخير، بالإضافة إلى مصاريف مشبوهة في إنشاء المسالك، واقتناء المحروقات وقطع الغيار، واستغلال المقالع بطرق غير قانونية.
من المرتقب أن تنطلق المرافعات يوم 24 يناير الجاري، وسط ترقب واسع من الرأي العام المحلي والوطني، حيث يُنظر إلى هذه القضية كاختبار لمدى جدية القضاء في التصدي لاختلالات تدبير الشأن العام.
