في تطور لافت لقضية العنف الطلابي التي شهدتها كليات الآداب والعلوم الإنسانية وكلية الحقوق التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، قررت النيابة العامة في تطوان متابعة خمسة متهمين في حالة اعتقال، مع إيداعهم السجن المحلي “الصومال”، وذلك على خلفية الأحداث المؤسفة التي وقعت داخل الحرم الجامعي.
وحسب مصادر محلية، فقد تقرر أيضًا متابعة متهم سادس في حالة سراح، في انتظار انطلاق أولى جلسات المحاكمة. هذا التطور يأتي بعد التحقيقات المكثفة التي أجرتها السلطات الأمنية، والتي تهدف إلى كشف ملابسات الحادث الذي اندلع بين منتمين لفصيلين طلابيين داخل الحرم الجامعي.
وقع الحادث داخل حرم كلية الآداب وكلية الحقوق في وقت مبكر من الأسبوع الماضي، حيث تبادل الطلاب المنتمون للفصيلين العنف بشكل عنيف، ما أسفر عن إصابات متفاوتة بين الطلبة بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة. تضررت ممتلكات الكلية، إضافة إلى السيارات الخاصة التي كانت مركونة داخل الحرم الجامعي. كما تم تسجيل أضرار أخرى في بعض المرافق الجامعية، ما أثار حالة من الهلع والذعر في صفوف الطلبة وهيئة التدريس على حد سواء.
هذا الحدث لم يكن مجرد تصعيد في العنف الطلابي المعتاد، بل فجر موجة من القلق حول الأمن داخل الجامعات المغربية، خاصة في ظل تزايد المطالب بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة للحد من العنف والفوضى التي تشهدها بعض الجامعات.
من جانبها، أعلنت النيابة العامة في تطوان عن متابعة المتهمين في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالعنف الجسدي، الإضرار بالممتلكات، والتحريض على الفوضى داخل الحرم الجامعي. وتأتي هذه الإجراءات في وقت حساس، حيث يأمل العديد من المراقبين في أن تشكل هذه المحاكمة فرصة حقيقية للحد من العنف الطلابي داخل الجامعات المغربية.
