وقد تم تقديم هذا الطلب رسميًا إلى المصالح الولائية المعنية، معزّزًا بعريضة تحمل توقيعات أصحاب هذه المؤسسات.
ووفقًا للوثيقة التي حصلت عليها الجريدة، فإن هذه المؤسسات تعتبر عنصرًا أساسيًا في دعم الاقتصاد المحلي للمدينة من خلال تعزيز مداخيلها الجبائية وتوفير فرص عمل لحوالي 5000 شخص.
كما أكدت الرسالة أن الحملات المتكررة تسببت في خسائر مادية ومهنية كبيرة، قد تؤدي إلى إغلاق هذه المحلات وإفلاسها، وهو ما يهدد بفقدان آلاف مناصب الشغل ويؤثر سلبًا على البنية الاقتصادية للمدينة.
ومن هذا المنطلق، طالبت باطرونة القطاع بمراكش بعقد اجتماع عاجل مع ممثلي القطاع لبحث سبل تنظيم وتقنين النشاط، بما يضمن الامتثال للضوابط المتعلقة بالسلامة، الأمن، والصحة.
كما عبر الموقعون على الرسالة عن استعدادهم للتعاون الكامل مع السلطات، مؤكدين أن غياب نصوص قانونية واضحة تنظم نشاط محلاتهم يساهم في خلق فراغ تشريعي يستدعي التوضيح والتدخل العاجل من الجهات المختصة.
