وأصدرت المحكمة حكمًا يقضي بسجن رئيسة المؤسسة وأمينة مالها لمدة أربع سنوات نافذة مع فرض غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم. أما باقي المتهمين، فقد تراوحت فترات السجن بين سنة وسنتين نافذتين، بالإضافة إلى غرامات مالية. كما تم إلزامهم بإعادة الأموال المختلسة وتعويض الجهات المتضررة من هذه العمليات.
ويتعلق هذا الملف بتهم خطيرة تشمل «التزوير في محررات عرفية»، «اختلاس وتبديد أموال عمومية»، و«تلقي منافع غير قانونية من مؤسسات كانوا يشرفون عليها»، حيث تم القبض على المتهمين من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في فاس وصفرو والرباط، بعد أن كشفت التحقيقات تورطهم في اختلاس أموال مخصصة لدعم الأنشطة التعليمية في القرى، وذلك من خلال تمويلات من مؤسسات عمومية كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وكانت تلك الأموال موجهة في الأصل لمحاربة ظاهرة الهدر المدرسي وتوفير الدعم للتلاميذ القاطنين في المناطق النائية، إلا أن هؤلاء المسؤولين استغلوا المناصب التي شغلوها لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصالح التعليم والمجتمع.
