ووفقا لمعطيات المتوفرة ، فإن اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم التي ضمت رئيسة اللجنة شاكري لمياء وعبد المولى البلوتي وعبد الرحمان آيت ناصر ومحمد بلكوري، أعضاءً استندت في قرارها على مقتضيات المادة 32 من النظام الأساسي لحزب التجمع الوطني للأحرار وعملا بالإحالة المتوصل بها من طرف رئيس الحزب، وذلك لعدم انضباطهم لقرارات المنسق الإقليمي وتوجهات الحزب داخل الإقليم
بتصويتهم خلال دورة المجلس ضد محمد صدوق عن حزب التجمع الوطني للأحرار النائب الأول لرئيس الجماعة واقالته من منصبه.
وبتت اللجنة في الملف المعروض أمامها بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اللجنة وتأكد أعضاؤها من اكتمال مسطرة التبليغ بواسطة مفوض قضائي، حضر أمام اللجنة.
واضافت مصادر خاصة، ان الأعضاء المعنيين تفاعلوا مع الاستفسار الموجه لهم في القضية في إظهار الأسباب التي قادتهم إلى التصويت ضد زميلهم النائب الأول، حيث أكدوا انهم صوتوا على اقالة النائب الاول
من مكتب المجلس بصفته منتميا لحزب التجمع الوطني للأحرار، وهو ما يتطابق مع محضر دورة يونيو الاستثنائية.
والى ذلك، اسرت. مسادر خاصة ان الحزب على مستوى الجهة سيسلك القضاء الإداري لعزل الأعضاء الثلاثة من عضوية الجماعة،
