في إطار المجهودات الوطنية المبذولة لتعزيز الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، تم اليوم الثلاثاء 14 يناير، بمسرح محمد الخامس بالرباط، وبحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش، توقيع اتفاقيتي شراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وتتعلق هذه الاتفاقيتين بما يلي:
اتفاقية إطار بشأن تنزيل البرنامج الحكومي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية؛
اتفاقية شراكة خاصة تتعلق بتعزيز خدمات الاستقبال والتوجيه والإرشاد باللغة الأمازيغية.
وتخصص هذه الاتفاقية الأخيرة ميزانية قدرها 24.336.000,00 درهم، وتعمل على توفير 156 من أعوان الاستقبال، موزعين على مؤسسات كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي، وكذا على مستوى غرف الصناعة التقليدية. وسيكون هؤلاء الأعوان مخصصين لمواكبة الصناع والصانعات الناطقين بالأمازيغية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل ولوجهم إلى الخدمات العمومية مع تعزيز التراث الثقافي واللامادي الأمازيغي الغني.
وتشمل هذه الاتفاقيتان مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية:
✅️ خدمات الاستقبال والتوجيه باللغة الأمازيغية؛
✅️ تكوين أطر متخصصين في مواكبة الصناع التقليديين الناطقين بالأمازيغية؛
✅️ إدماج اللغة الأمازيغية بلوحات وعلامات التشوير والمنصات الرقمية الخاصة بقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني على المستويين المركزي والترابي؛
✅️ تعزيز وحماية التراث الحرفي الأمازيغي.
ويعكس هذا التعاون إرادة المؤسسات المعنية للعمل معا من أجل دعم قطاع الصناعة التقليدية، باعتباره ركنا أساسيا للاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما يمثل خطوة إلى الأمام نحو ترسيخ الهوية الثقافية المغربية الغنية بتنوعها، والحفاظ على المهارات الحرفية الأمازيغية.
ومن خلال هذه المبادرة، تجدد كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني التزامها بجعل اللغة والثقافة الأمازيغية محركا حقيقيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع التركيز على الحفاظ على التراث الحرفي وتثمينه كأولوية رئيسية.
