وفي بلاغ مشترك طالبت التنظيمات المهنية رئيس الحكومة عزيز أخنوش لمراجعة المرسوم والقرار الوزاري المشترك لاستقرار قطاع الصحافة بالمغرب وحماية التعددية ومناصب الشغل، معتبرة بأن أن صدور المرسوم والقرار الوزاري تم من دون أي تشاور مسبق مع المنظمات الموقعة بالرغم من تمثيليتها القانونية في القطاع، مؤكدة بأن المرسوم الحكومي اعتمد شرط البطاقات المهنية بشكل لا يخلو من مبالغة، خصوصا بالنسبة للصحافة الرقمية والصحافة الجهوية.
وأوضح البلاغ المشترك أن المرسوم الحكومي وضع شروطا تعجيزية غريبة أبعدت معظم مطابع الصحف الصغرى والجهوية من أي حق في الدعم، مشددة أن اعتماد القرار الوزاري المشترك شرط رقم المعاملات يتناقض مع الواقع الحقيقي لمعظم المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا التي تشتغل في القطاع.
كما شددت المنظمات والهيئات الموقعة على حرصها على ضرورة توفير ظروف عمل مناسبة للموارد البشرية في القطاع، والعمل من أجل تحيين الاتفاقية الجماعية وتوقيعها، على ان يكون ذلك بمساهمة المنظمات المهنية المعنية، وفق القوانين الجاري بها العمل في البلاد، واستعدادها لتدارس ذلك بعيدا عن أي انفراد أو فرض أمر واقع مخالف للقانون أو احتكار أحادي الجانب.
وذكرت المنظمات والهيئات الموقعة بمصير مؤسسة التنظيم الذاتي، وتجدد التعبير عن قلقها من استمرار وضعية المؤقت، محملة الحكومة المسؤولية وراء ذلك، مطالبة بالإسراع بالعودة إلى القانون بهذا الشأن، وتمكين الصحافيين والناشرين من اختيار ممثليهم بكيفية ديمقراطية ومستقلة.
وسجل البلاغ استمرار غياب أي تشاور جدي معها من لدن وزارة الثقافة والشباب والتواصل، وانعدام كل حوار جاد وهادف من طرفها كما كان معمولا به في السنوات الماضية.
وأكدت المنظمات والهيئات الموقعة على هذا البلاغ انشغال مقاولات الصحافة الورقية والإلكترونية بالتداعيات المرتقبة للنظام الجديد للدعم العمومي كما بلورته الوزارة الوصية وأقرته الحكومة، مسجلة إقصاء القرار الوزاري المشترك، ضمنيا، لكل المقاولات الصحفية الجهوية من الولوج إلى الدعم العمومي، وهو ما يهدد تعددية وتنوع المشهد الإعلامي الوطني، ويكرس الهيمنة والاحتكار.
وجددت المنظمات والهيئات المهنية الموقعة، انخراطها القوي في التصدي للأخبار الكاذبة وانتشار مظاهر التفاهة ومواجهة الشائعات والإخلال بأخلاقيات المهنة، داعية الحكومة إلى استحضار حاجة بلادنا اليوم إلى صحافة مهنية ذات مصداقية داخل وخارج الحدود، وأن توفر كافة الشروط الضرورية من أجل استقرار القطاع، ورفض الاحتكار بداخله، وبلورة منظومة قانونية محفزة وكفيلة بصيانة تعددية وتنوع المشهد الإعلامي الوطني.
وطالبت المنظمات والهيئات الموقعة بتوحيد الصف الإعلامي الوطني ونبذ التشرذم والتفرقة والتصدي لأفكار الهيمنة على القطاع والتعبير بروح ديمقراطية تعددية عن مطالب جميع مكونات المشهد الإعلامي في بلادنا بدون إقصاء أو تمييز
