وخلال هذه الجلسة، استعرض الرئيس الأول حصيلة النشاط القضائي للمحكمة، والتي بوأتها الصدارة على المستوى الوطني من حيث نسبة الإنتاج القضائي وجودة الأحكام. كما تناول المبادئ والتوجهات القضائية التي أقرّتها المحكمة خلال العام الماضي، بهدف تعزيز العدالة الناجعة وتكريس الأمن القانوني والقضائي.
كما تناول الكلمة  الوكيل العام محمد الحبيب بن دحان بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش، حيث ذكّر بمهمة الدفاع عن القانون والحق، مستعرضًا عدد التقارير الكتابية التي أعدتها النيابة العامة خلال سنة 2024.

وعبّر عن شكره  للرئيس الأول على مجهوداته الدؤوبة التي أسهمت في تيسير مهامه داخل المحكمة.

وفي ختام الجلسة، وجّه الأستاذ صابر شكرًا خاصًا للمستشارات والمستشارين وهيئة كتابة الضبط، مثمنًا جهودهم الجبارة وتضحياتهم الكبيرة في سبيل تحقيق النجاعة القضائية داخل الدائرة الاستئنافية. وأشاد بتفانيهم في أداء مهامهم بروح المسؤولية ونكران الذات، مما أسهم في تعزيز مكانة المحكمة ضمن منظومة العدالة الإدارية بالمملكة.يأتي هذا اللقاء كفرصة لاستعراض الإنجازات والتحديات، وتحديد الأهداف المستقبلية بما يواكب الإصلاحات الجارية في قطاع العدالة.