توقيع بروتوكوليْ شراكة بين الدولة والبورصة والقطاع الخاص لتحفيز تمويل المقاولات الصناعية

وذلك من طرف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، و شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، و نزهة حياة، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل  طارق الصنهاجي المدير العام لبورصة الدار البيضاء.

وانسجاما مع أهداف النموذج التنموي الجديد، فهذا الاتفاق يتطلع إلى تيسير استفادة المقاولات الصناعية المغربية من التمويل الذي يوفره سوق البورصة، كرافعة رئيسية لتعزيز قدرتها التنافسية ودعم النمو الاقتصادي للبلاد، وبالخصوص من خلال اتخاذ مبادرات تحسيسية والتطوير المشترك لبرامج مواكبة ملائمة.

وبهذه المناسبة، أكد  رياض مزور أن:  » تمويل الصناعة الوطنية من خلال البورصة يدعم نمو القطاعات الاستراتيجية، ويحفز ازدهار صناعات جديدة، مع توليد قيمة مضافة وإحداث مناصب شغل. إنها أداة قوية في متناول المقاولات الصناعية الراغبة في تطوير وابتكار واعتماد تكنولوجيات جديدة أو تحسين مردوديتها ». وأضاف في هذا الشأن: « إن إنشاء هذه الشراكة الاستراتيجية يتيح لنا اجتياز مرحلة جديدة في تجسيد الرؤية الصناعية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ويعكس مدى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم اقتصاد وطني نشيط وفعال ».

وذكّر طارق الصنهاجي، المدير العام لبورصة الدار البيضاء، بأن “بورصة الدار البيضاء تضطلع بدور استراتيجي كركيزة لتمويل الاقتصاد المغربي. وتعكس الديناميكية الحالية للسوق، التي تتجسد في أدائها المتميز،. وبهذه

الاتفاقية التي تستفيد من دعم مؤسساتي قوي، فنحن نعزز اليوم تعاوننا مع الصناعة المغربية من خلال تزويدها بجميع الأدوات اللازمة لمواكبة المزيد من المقاولات في عمليات إدراجها في البورصة وتمكينها من الاستفادة الكاملة من المزايا العديدة المتاحة ».

وصرح شكيب العلج بأنه « من خلال هذه الشراكة، فالاتحاد العام لمقاولات المغرب يعزز مكانته كفاعل رئيسي لمواكبة أعضائه في الولوج إلى سوق البورصة. وهو يتعهد بتحديد المقاولات الصناعية المؤهلة واحتياجاتها الخاصة وتعبئتها للاستفادة من هذه الديناميكية التنموية ».

وتتطلع الأطراف، من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، إلى توفير منصة لتحفيز الشركات الصناعية وجعلها تستفيد من الحلول التمويلية لبورصة الدار البيضاء من أجل تنمية مستدامة تدعم الطموحات الوطنية.

وتجسيداً لهذا الالتزام، تم توقيع بروتوكول شراكة ثان بين السيد طارق الصنهاجي، المدير العام لبورصة الدار البيضاء، والسيد عبد المنعم العلج، رئيس الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية (FENAGRI)، والسيد حسن السنتيسي الإدريسي، رئيس الفيدرالية الوطنية لصناعات تحويل وتثمين منتوجات الصيد البحري بالمغرب (FENIP) لمواكبة مقاولات هذه القطاعات في الاستفادة من آليات التمويل التي توفرها البورصة.

ويجدر التأكيد في هذا الشأن على أن قطاع الصناعات الغذائية، الذي يضطلع بدور استراتيجي في المشهد الاقتصادي الوطني من حيث الصادرات وإحداث مناصب الشغل (2000 مقاولة تُوفر زُهاء 207000 منصب شغل، ورقم معاملات يتجاوز 185 مليار درهم -2022- وصادرات تقدر بحوالي 43 مليار درهم -2023-)، يشكل إمكانيات تنموية كبرى كفيلة بتأمين الاحتياجات الوطنية وتنشيط الصادرات المغربية. لكن، لا يمثل هذا القطاع في بورصة الدار البيضاء، سوى 4% من القيمة السوقية مع 6 مقاولات مدرجة في البورصة.

ندوة نقاش للتحسيس وتسريع عملية التحول

ورافق توقيع بروتوكولي الشراكة ندوة نقاش تحت شعار “البورصة وقطاع الصناعات الغذائية المغربيين، مستقبل للنمو والتوسع”، حيث ذكّر كافة المتدخلين بالأهمية التي تكتسيها هذه الشراكة في مواكبة تطوير العهد الجديد للصناعة المغربية. وسمحت هذه الندوة أيضا لمدراء المقاولات المدرجة في بورصة الدار البيضاء، مثل Mutandis و Cosumar و و Dari Couspate  و  Cartier Saada ، بتبادل خبراتهم ورؤيتهم للخيار الاستراتيجي الخاص بالتمويل من خلال البورصة لدعم نموهم.

وهذا الحدث، الذي اختتم بدعوة السيد إبراهيم بنجلون التويمي، رئيس المجلس الإداري لبورصة الدار البيضاء إلى تجنُّد كافة الأطراف، ضم ممثلي المؤسسات الموقعة وخبراء السوق المالية والمقاولات المدرجة في البورصة وفاعلي قطاع الصناعات الغذائية، وسلط الضوء على الآفاق والفرص التي تتيحها البورصة للصناعة المغربية، خدمةً للاقتصاد الوطني