عكس كل التوقعات ، اصطف فريق الحركة الشعبية ضمن فرق الاغلبية لتمرير قانون الاضراب خلال الجلسة العمومية التشريعية اليوم بمجلس النواب المخصصة للمصادقة على مشاريع القوانين الجاهزة.
وصادق الفريق الحركي خلال هذه الجلسة التي سجلت غياب عدد كبير من البرلمانيين ، على مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، إلى جانب الأغلبية على مشروع القانون.
و قال إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بمجلس النواب خلال التصويت على مشروع قانون الإضراب، في قراءة ثانية، أن حزبه يمارس المعارضة لكن مسؤولة و حاملة لقوة اقتراحية ومواطنة.
السنتيسي، أكد أن ” حزب الحركة الشعبية يدعم هذا القانون و سيبقى دائما يدافع عن المصلحة العامة للبلد وهو قانون مهيكل مهم بالنسبة لبلادنا”.
ويتساءل متتبعي الشأن السياسي عن الغايات من ليونة السنبلة في التعاطي مع قوانين الاغلبية الحكومية ، وخاصة بعد عدد من التدخلات النارية للامين العام للحزب محمد اوزين في جلسات سابقة، فهل كان اتفاق مسبق لتلطيف الخطاب الحركي في افق ظهور تحالفات جديدة سواء عند متم هذه الولاية او تحسبا لما بعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ؟.
