أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المال العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس 13 فبراير، حكمها في قضية تبديد أموال عامة والتزوير التي تورط فيها رئيس جماعة بإقليم شيشاوة وعدد من المتهمين الآخرين.
وجاء في منطوق الحكم قبول الاستئناف مع تعديل العقوبة الصادرة بحق رئيس الجماعة، حيث أصبحت سنة واحدة نافذة والباقي موقوف التنفيذ، إضافة إلى تحمل الصائر وتطبيق الإكراه البدني في الحد الأدنى، كما تم إبلاغ جميع المتهمين بمهلة الطعن بالنقض.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم لكل من رئيس الجماعة ومقاول متورط في القضية، فيما حُكم على باقي المتهمين بأحكام متفاوتة تراوحت بين سنتين حبسا نافذا في حدود سنة وموقوفة التنفيذ في الباقي، مع غرامات مالية.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية قدمتها إحدى الجمعيات المحلية، تتعلق بمخالفات واختلالات شابت مشروع بناء صهريج ومنشأة مائية بالمنطقة، ما دفع بالنيابة العامة إلى فتح تحقيق معمق، أفضى إلى متابعة المتهمين بتهمة تبديد أموال عامة والتزوير
ويذكر أن رئيس الجماعة أُودع، مؤخرا، السجن المحلي بالأوداية بناءً على أمر بالاعتقال صدر عن غرفة الجنايات الاستئنافية ضمن مسطرة غيابية، قبل أن يُخلى سبيله مع التزامه بحضور جلسات المحاكمة.
