يستعد عبد الرزاق أحلوش، النائب البرلماني عن دائرة المنارة، للمثول أمام الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش يوم الخميس المقبل، وذلك رفقة 15 متهماً آخرين في قضية تتعلق بتفويت أراضٍ سلالية بجماعة السويهلة، التي كان يرأسها قبل صدور قرار عزله.
وتتمحور التهم الموجهة لأحلوش ورفاقه حول إعداد وثائق تتعلق بتفويت عقارات مملوكة لجماعة سلالية، والمشاركة في إعداد وثائق تتضمن التنازل عن عقارات أو الانتفاع بها بشكل مخالف للقوانين المعمول بها. كما يُتهمون بالتصرف في عقارات غير قابلة للتفويت، وتسليم وثائق إدارية لأشخاص غير مخولين بذلك، وذلك وفقاً للحدود المسندة لكل منهم.
يذكر أن عبد الرزاق أحلوش قد تم عزله من رئاسة جماعة السويهلة قبل عامين، وذلك بعد أن أحال والي جهة مراكش آسفي مسطرة عزله إلى القضاء الإداري.
وقد شمل القرار أيضاً ثلاثة من نوابه، بما في ذلك النائب الأول والنائب الخامس، وذلك على خلفية اشتباه في تورطهم في اختلالات تدبيرية.
هذه القضية تلقى اهتماماً واسعاً بسبب طبيعتها القانونية والإدارية، وتأثيرها على قضايا الأراضي السلالية التي تشكل جزءاً مهماً من النسيج الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.
