أصدرت الغرفة الجنحية العادية في المحكمة الابتدائية بمراكش، صباح اليوم الإثنين، حكماً بإدانة عمر خفيف، الرئيس السابق لجماعة أكفاي، بتهمة تقسيم الأراضي السلالية. وقد قضت المحكمة بحبسه لمدة أربعة أشهر موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وتعويض مدني قيمته 30 ألف درهم.
كما شمل الحكم نائب الرئيس السابق لجماعة أكفاي، الذي حُكم عليه بنفس العقوبة، بينما أدانت المحكمة موظفاً ومتابعاً آخرين بالسجن لمدة شهرين موقوف التنفيذ.
يذكر أن عمر خفيف كان قد تَمت تبرئته في شهر ديسمبر الماضي من تهمة النصب على مستثمرة مغربية في قضية سابقة. ومع ذلك، تم تعليق مهامه كرئيس وعضو في الجماعة بناءً على قرار الوالي السابق لجهة مراكش-آسفي وعامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو، وذلك بسبب الاشتباه في تورطه في اختلالات تدبيرية، مما أدى إلى عزله في يوليو الماضي.
هذا الحكم يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد في تدبير الشأن العام، مما يعكس التزام السلطات القضائية بضمان تطبيق القانون وحماية المصلحة العامة.
