تم اليوم، الاثنين 17 فبراير الجاري، توقيع اتفاقية إطار بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومجموعة بريد المغرب، وغرف الصناعة التقليدية وجامعتها، وذلك في إطار برنامج مندمج لدعم الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية عبر مجموعة من الخدمات المبتكرة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى رقمنة غرف الصناعة التقليدية، وتطوير السجل الوطني للصناعة التقليدية، وإصدار البطاقات المهنية للصناع التقليديين، إضافة إلى تقديم حلول تنظيمية وتسويقية ولوجستية حديثة.
ومن أهم محاور الاتفاقية ، إصدار البطائق المهنية للصناع التقليديين وفق القانون 50.17 وتوزيعها على غرف الصناعة التقليدية. إصدار شواهد وديبلومات التكوين المهني لقطاع الصناعة التقليدية. رقمنة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها لتعزيز الحوكمة الرقمية.
توفير خدمات التسويق الرقمي لدعم منظومات الصناعة التقليدية. توفير حلول لوجستية للصناع التقليديين بأسعار تفضيلية لنقل المنتجات وطنياً ودولياً. العمل على تبادل البيانات بين مجموعة بريد المغرب والسجل الوطني للصناعة التقليدية لتعزيز الشفافية والمواكبة.
تزويد المنظومة الإحصائية بمعلومات حول صادرات الصناعة التقليدية عبر خدمات بريد المغرب.
إصدار طوابع بريدية خاصة لدعم إشعاع الصناعة التقليدية المغربية.
خدمات رقمنة الوثائق والتوقيع الإلكتروني والثقة الرقمية.
إطلاق البطاقة المهنية الذكية للصناع التقليديين
بالتزامن مع توقيع الاتفاقية، تم الإعلان عن شراكة مع “بريد ميديا”لإعداد وطبع وتوزيع البطاقة المهنية للصناع التقليديين، التي توفر مزايا متعددة كتسهيل الولوج إلى التمويل لدعم تطوير المشاريع الحرفية، تحسين خدمات نقل المنتجات لتمكين الصناع من الوصول إلى الأسواق الوطنية والدولية، تقديم مزايا إضافية سيتم الكشف عنها في إطار شراكات مستقبلية لتعزيز تنافسية الحرفيين.وتمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة الصناعة التقليدية المغربية، ودعم الصناع التقليديين عبر حلول حديثة ومبتكرة.
