في تطور قانوني بارز، لمستجدات قضية عزل عضوين بجماعة سعادة خلال دورة دجنبر الماضية، قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش يوم الثلاثاء 18 فبراير الجاري، بإلغاء قرار إقالة عضوي المجلس الجماعي لسعادة، عبد الرحيم المسعودي وهشام سويد العين.
وجاء هذا القرار بعد طعن تقدم به العضوان ضد رئيس المجلس الجماعي، حيث رفضت المحكمة أيضًا طلب التنفيذ المعجل للقرار المطعون فيه.
خلفية القضية
تمت إقالة العضوين، هشام سويد العين المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وعبد الرحيم المسعودي المحسوب على حزب الوسط الاجتماعي، خلال دورة استثنائية عقدها مجلس جماعة سعادة يوم الأربعاء 18 دجنبر 2024 واستند قرار الإقالة إلى المواد 33 و35 من الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 رمضان 1436 (الموافق 7 يوليو 2015)، والذي ينفذ القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية.
أسباب الإقالة
وتم إقالة العضوين بناءً على المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14، والتي تنص على إمكانية إقالة الأعضاء في حال تغيبهم المتكرر عن جلسات المجلس دون مبرر مقنع. حيث تغيب العضوان عن ثماني دورات، سبع منها دون تقديم أي تبرير، بينما تم تبرير غياب واحد فقط بشهادة طبية تم إرسالها عبر مفوض قضائي.
قرار المحكمة
قررت المحكمة الإدارية إلغاء القرار الإداري الصادر بإقالة العضوين، معتبرة أن الإجراءات التي اتبعت في إصدار القرار لم تكن متوافقة مع الأصول القانونية كما رفضت المحكمة طلب التنفيذ المعجل، مما يعني أن القرار بالإقالة لن ينفذ حتى يتم الفصل النهائي في القضية واستيفاء جميع مراحل التقاضي .
تداعيات القرار
يعد هذا القرار انتصارًا للعملية الديمقراطية وسيادة القانون، حيث يؤكد على ضرورة اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة في اتخاذ القرارات الإدارية، خاصة تلك التي تتعلق بمجالس الجماعات الترابية، كما يسلط الضوء على أهمية ضمان حقوق الأعضاء المنتخبين ومراعاة المبادئ الأساسية للعدالة الإدارية.
ويأتي هذا القرار ليعزز الثقة في القضاء الإداري كحامٍ للحقوق والحريات، ويؤكد على أهمية احترام الإجراءات القانونية في إدارة الشؤون العامة ويبقى أن نرى ما ستسفر عنه التطورات القادمة في هذه القضية التي تثير اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية.
