تعقد الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الخميس 20 فبراير، ثالث جلسات محاكمة مقاول وأحد نواب رئيس مجلس جماعة أمغراس وموظف بالجماعة نفسها، وذلك بتهم تتعلق بالنصب والتزوير واستغلال معاناة ضحايا الزلزال.
وكان المتهمون قد أُحيلوا على النيابة العامة يوم الأربعاء 5 فبراير، عقب تحقيقات أجرتها عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أمزميز، حيث قررت المحكمة متابعتهم في حالة اعتقال.
وُجهت للمقاول (ح.م) تهم “النصب، عدم تنفيذ عقد، تزوير محررات عرفية واستعمالها، تزوير وثائق إدارية، والتوصل بغير حق إلى وثائق رسمية”، فيما يُتابع المسؤول الجماعي والموظف بتهم “المشاركة في النصب والتزوير، وتسليم وثائق إدارية لأشخاص لا حق لهم فيها”.
وتعود تفاصيل القضية إلى توقيف نائب رئيس مجلس جماعة أمغراس وموظف بالجماعة يوم الثلاثاء 4 فبراير، بعد اعتقال مقاول متورط في النصب على عدد من المتضررين من زلزال الحوز.
وكشفت التحقيقات أن العقود التي أُبرمت بين المقاول والضحايا لم يتم توثيقها رسمياً، رغم إشراف المنتخب الجماعي والموظف على تصحيح إمضاءاتها، ما أثار شكوكاً حول عمليات احتيالية واسعة.
