أصدرت المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، يوم الإثنين الماضي، حكمًا يقضي بإدانة الرئيس السابق لجماعة الزاوية النحلية، إلى جانب مستشارة بالمجلس، على خلفية تهم تتعلق بالتزوير في وثائق رسمية صادرة عن الإدارة العامة.
وقضت المحكمة في حق الرئيس السابق بعقوبة ثمانية أشهر حبسًا نافذًا مع غرامة مالية قدرها 1000 درهم، فيما أدينت المستشارة الجماعية، التي كانت تشغل منصب كاتبة المجلس، بـ شهرين حبسا نافذا وغرامة مالية 500 درهم. كما قررت المحكمة تحميلهما الصائر تضامناً، مع إجبار التنفيذ في الحد الأدنى بالنسبة للمتهمة الثانية، وإرجاع الكفالة المخصصة للحضور، مع خصم الغرامات والصائر من المبلغ المتبقي.
وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الموضوع، ليتم تقديم المتهمين أمام المحكمة التي أصدرت حكمها بالإدانة. وتأتي هذه القضية في إطار الجهود الرامية إلى التصدي لكل أشكال التلاعب والتزوير في الوثائق الرسمية، خاصة داخل المؤسسات المنتخبة، لضمان شفافية ونزاهة تدبير الشأن المحلي.
