رفض محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال ترؤسه الدورة العاشرة لاجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، بتفويض من عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مطلع الأسبوع الجاري، منح الضوء الأخضر إلى عبد الودود خربوش، المدير العام للوكالة نفسها، لمقاضاة من تسبب لها في ثقوب مالية في العهد السابق.
وفجر نواب بمجلس النواب، فضيحة مدوية، عندما كشفوا بالحجة والدليل والأرقام، هدر المال المخصص للجمعيات المقربة من العدالة والتنمية، التي تعنى بمحاربة الأمية.
وطالب فريق نيابي بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في كيفية صرف الملايير، المخصصة لمحاربة الأمية التي تعد من أسوأ مؤشرات التنمية البشرية، وهي الأموال التي يستفيد منها «جيش» من الجمعيات التي تفرخ ليل نهار في العديد من مدن وقرى المغرب، ويكون من وراء صناعتها مقربون وناشطون في أحزاب سياسية.
وتضيف يومية الصباح، أن أحد الأحزاب السياسية ضل يستفيد من برامج هذه الوكالة انتخابويا، إذ يوظف عشرات الجمعيات المستفيدة من أموال الوكالة في سياق ما يعرف بدروس محو الأمية، دون أن تنجح في مهامها، إذ أن نسبة الأمية مازالت تبرح مكانها، وهو ما يعمل المدير العام الجديد، القيادي في حزب رئيس الحكومة، على تصحيحه ومحاربته.
وكشف مصدر نفسه ليومية الصباح أن العديد من أقسام محو الأمية تعرف اختلالات وتجاوزات، مصدرها جمعيات «الريع» التي تأكل أموال محاربة الأمية بالباطل. واستعان برلماني من «البام» بتحقيق أنجزته لجنة تفتيش في أحد الأقاليم، للبرهنة على خطورة ما يجري ويدور داخل بعض الجمعيات، التي تستفيد من الدعم، دون مردودية، بل الأخطر من ذلك تتلاعب في لوائح النساء اللواتي يخضعن لدروس محو الأمية.
وسبق للجان التفتيش قبل تعيين خربوش، أن وقفت في العديد من المدن على التلاعب في لوائح المستفيدين، إذ تتكرر أسماؤهم، مع تغيير رقم البطاقة الوطنية بحذف رقم أو إضافته، أو حذف حرف أو إضافته، مما يطرح استفهامات كبرى حول المعطيات، والاحتفاظ بأسماء نساء رفضن التعلم، من أجل إحصائهن للحصول على التعويض المالي، وتسجيل تناقضات صارخة بين عنوان المركز، وعنوان المستفيدات، وأن عددا منهن لا توجد أسماؤهن في اللوائح الرسمية، ورغم ذلك تؤدى عنهن تعويضات مالية، ما يطرح سؤال الحكامة والمصداقية.
ودعا الوزير برادة خلال الدورة نفسها، إلى الأخذ بعين الاعتبار توصيات وملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، سيما في ما يتعلق بالتفكير في طرق مبتكرة تؤسس لمزيد من الفعالية والنجاعة في محاربة الأمية.
وتقاسم خربوش النتائج الأخيرة للإحصاء العام للسكان والسكنى لـ 2024، التي أبرزت تطورا ملحوظا في هذا المجال، شمل الانخفاض المهم في معدل الأمية، الذي تراجع من 32.2 في المائة، إلى 24.8 على المستوى الوطني. كما كشفت البيانات عن انخفاض الأمية بين النساء والرجال، مع وجود تفاوت واضح، حسب الفئات العمرية، حيث سجلت الفئات الشابة نسبا أقل، من حيث معدل الأمية.
وتضيف يومية الصباح تأكيد خربوش أن الجهود المستمرة في الوكالة، ترتبط بشكل وثيق بتنزيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات، والمتعلقة بتدبير الوكالة وحكامتها وبإحداث القطائع اللازمة لخلق دينامية جديدة تنشد تحقيق الأهداف المتوخاة بالجودة والفعالية المطلوبة، والمرتكزة أساسا على إعادة النظر في طرق تنفيذ الشراكات مع المجتمع المدني، بما يعزز نجاعة برامج محاربة الأمية.
